خیار تخلف شرط

دهم – در خیار تخلف شرط

ماده ۴۴۴

احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

فسخ قرارداد و خیار تخلف شرط

گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد، شرطی ذکر شود که بر مبنای آن یکی از طرفین متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر می شود، در صورت عدم انجام شرط مورد نظر، مشروط له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) می تواند قرارداد را فسخ نماید.

شرط مندرج در قرارداد ممکن است بصورت شرط فعل باشد. یعنی اینکه یکی از طرفین متعهد به انجام فعلی شده باشد، در اینصورت کسی که شرط به نفع او شده است، در ابتدا باید الزام متعهد را در انجام شرط بخواهد.

در صورتی که الزام متعهد ممکن نشود، متعهد له (کسی که انجام تعهد به نفع او است) می تواند شخصاً یا توسط فرد دیگری تعهد را انجام دهد و هزینه های آن را مطالبه نماید و در صورتی که کلاً امکان اجرای تعهد فراهم نشود، متعهد له می تواند قرارداد را فسخ نماید.

این حالت نیز متصور است که در قرارداد شرطی بصورت شرط صفت درج شده باشد مانند اینکه در قرارداد شرط شود که مورد معامله دارای صفت خاصی باشد، در صورت عدم وجود آن صفت، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت.

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط، خواهان کسی است که در قرارداد شرطی به نفع او شده است و خوانده فردی است که می بایست شرط را انجام می داده است.

دادگاه صالح در دعوای تایید فسخ قرارداد، در صورتی که موضوع قرارداد، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

پس از صدور رأی مبنی بر تایید فسخ قرارداد، رأی جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.
نکات مهم مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

اگر در قرارداد شرط شود که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط ثمن به فروشنده، برای ایشان حق فسخ ایجاد گردد، در صورت وصول هر کدام از اقساط توسط فروشنده که مدت پرداخت آن منقضی گشته باشد، حق فسخ وی بطور ضمنی اسقاط گشته است.
معمولاً متداول است که دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعاوی دیگر مانند مطالبه خسارت یا استرداد وجه و یا … مطرح می گردد چرا که مدعی فسخ خواستار این است که هر چه سریعتر نسبت به قرارداد تعیین تکلیف شود.
اعمال حق فسخ فوریت ندارد و صاحب حق می تواند هر زمان که بخواهد آن را اعمال نماید.
نام دیگر خیار تخلف شرط، خیار اشتراط می باشد.
در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد اما قبل از اقدام مالک به فسخ آن، تصرفاتی در ملک مانند فروش، رهن و یا … توسط خریدار ایجاد شود، حتی در صورت فسخ قرارداد نیز، این تصرفات معتبر می باشد.
ضمانت اجرای تخلف از شرط مندرج در قرارداد، بطلان معامله نمی باشد.
پس از تحقق تخلف شرط ضمن عقد، که موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می شود، تأمل و حوصله صاحب حق و تأخیر در اقامه دعوی (برای نمونه دو سال) دلالتی بر اسقاط حق وی ندارد مگر این‌که صراحتاً این حق را از خود ساقط کرده باشد.
ذکر عبارت «در صورت پشیمان‌ شدن از معامله …» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود، است.

درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفاً تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.
در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفاً در عقد معلوم است چرا که از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.
چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به‌ عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولاً عبارت یاد شده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی‌نام است، ثانیاً اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعاً از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به‌تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می‌سازد ثالثاً یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به‌ گونه‌ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.
اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، شرط مذکور با مراجعه به داوری عرف، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین است.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1065

برچسب ها

تخلف شرط خیار تخلف شرط خیارات شرط عقود و قرار داد