وفاء به عهد

ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ میتواند استرداد کند.

ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

ماده ۲۶۷

ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با‌اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

ماده ۲۶۹

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که میدهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده ۲۷۰

اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و یا مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.

ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

ماده ۲۷۲

تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

وفاء به عهد

ماده ۲۷۳

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده ۲۷۴

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده ۲۷۵

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

ماده ۲۷۶

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهده تادیه نماید.

ماده ۲۷۷

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

وفاء به عهد

ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و‌ نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تاخیر در ‌تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمیتواند بدهد.

ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

ماده ۲۸۱

مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۲۸۲

اگر به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.

وفاء به عهد

وفای به عهد

وفای به عهد سقوط تعهد نمی باشد درست است که با وفای به عهد، تعهد از بین می رود، اما این واقعه به وسیله ایفای تعهد صورت می گیرد، نه سقوط آن؛ یعنی سقوط تعهد جنبه منفی دارد، اما اجرای آن جنبه مثبت دارد.

ماهیت وفای به عهد

وفای به عهد، نه عقد است و نه ایقاع؛ یعنی سقوط تعهد، عمل حقوقی نمی باشد، چون نیاز به قصد انشاء ندارد.

به عبارت دیگر، وقتی مدیون می خواهد دین خود را ادا کند، نیازی به قصد ندارد، حتی اگر قصد هم نکند، با ادای دین، بری می شود؛ در نتیجه، وفای به عهد، واقعه حقوقی ارادی است؛ ماده ۳۷۳ قانون مدنی نیز همین مفهوم را می رساند؛مطابق ماده ۲۷۳: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم با قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

منظور از حاکم، صندوق دادگستری یا صندوق ثبت است؛ و پس از پرداخت به صندوق مدیون بری می شود. حتی اگر ثمن در دست قائم مقام و یا در صندوق تلف بشود.

وفاء به عهد

شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت مال دلیل بر مدیونیت است یا خیر؟

هر کس مالی به دیگری می دهد، ظاهرا دین خود را پرداخت کرده است؛ مثال، یک نفر به حساب بانکی من پولی پرداخت می کند، در اینجا اماره بر این است که به من بدهکار بوده است و اگر می خواهد پول پرداختی را پس بگیرد، باید ثابت کند که مدیون نبوده است؛ یعنی باید دلیل پرداخت کردن را ثابت کند؛ ودیعه، عاریه، قرض، هبه و …؛ و اگر نتواند ثابت کند، اماره این است که دین خود را پرداخته است.به عبارت دیگر بار اثباتی با پرداخت کننده است؛

ماده ۲۶۵: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر (اماره )در عدم تبرع (وفای به عهد و دین) دین است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض (مدیون آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.
تعهد طبیعی چیست؟

تعهد طبیعی یعنی تعهدی که ضمانت اجرا ندارد و متعهد ملزم نیست که آن را پرداخت کند، اما اگر به میل خود آن پرداخت کند، قابل استرداد نمی باشد؛

مثال ۱: نفقه اقارب گذشته؛ یک نفر باید به پدرش نفقه بدهد و یک سال است که نفقه نداده، پدر نمی تواند او را ملزم به دادن نفقه گذشته کند، اما می تواند نسبت به نفقه آتیه (از الآن به بعد، آن را مطالبه کند.
مثال ۲: «مانند یکی از فروض ماده ۲۶۷ قانون مدنی، (دیون وجدانی): کسی که دین مدیون را بدون اذن او می پردازد حق رجوع به مدیون را ندارد. حال اگر مدیون به میل خود، دین مزبور را به او پرداخت کند دین طبیعی خود را پرداخت کرده و قابل استرداد نیست.
مثال ۳: مانند اسناد تجاری که مرور زمان دارند؛ اگر بعد از مرور زمان که دائن نمی تواند آن را طلب کند، مدیون به میل خود، وجه آن را بپردازد، دین طبیعی خود را پرداخته و قابل استرداد نمی باشد.

ماده ۲۶۶: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانون حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.

وفاء به عهد

ایفای دین از جانب غیر مدیون

هرگاه ثالثی بخواهد دین مدیون را ادا کند، دائن باید، پرداخت او را قبول کند؛ مگر این که مباشرت شخص متعهد، شرط شده باشد که در صورت وجود شرط مباشرت، دائن مخیر در قبول است. ماده ۲۶۸ قانون مدنی؛ حال اگر ثالثی دین متعهد را پرداخت کرد، در صورتی می تواند به او رجوع کند که از وی اذن داشته باشد، وگرنه حق رجوع به او را ندارد؛ ایفای دین از جانب هر کسی، برائت مدیون را در پی دارد؛ اما برای این که پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، بهتر است. هنگام پرداخت، از دائن رسید و مدرک با امضا بگیرد و یا زیر رسید انتقال طلب را ذکر کند.

ماده ۲۶۷؛ ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند، اگر با اذن باشد (دائن جدید لر می شود و )حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده ۲۶۸: انجام فعلی، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله دیگری ممکن نیست، مگر با رضایت متعهد له هرگاه مطلق انجام تعهد باشد، از جانب ثالث هم قابل انجام است.

باید بین دو عبارت «قید مباشرت» و «شرط مباشرت، تفاوت قائل شد: قید مباشرت قوی تر از شرط مباشرت می باشد.

وفاء به عهد

تحقق وفای به عهد

وفای به عهد زمانی محقق می شود که مدیون مالک آن چیزی باشد که پرداخت می کند و اگر مالک نبود، از طرف مالک اذن داشته باشد؛

ماده ۲۶۹: وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

فرض این ماده (۲۶۹ قانون مدنی) این است که موضوع تعهد، تملیک یک مال (کلی) به متعهدله باشد، مانند بیع کلی؛ نه رد مال امانی؛

اگر پرداخت کننده مأذون از طرف مالک نباشد، متعهد باید مال را به صاحب اصلی آن (مالک) بدهد؛ و حق ندارد مال را به فضول تحویل بدهد.
استرداد مال تأدیه شده در مقام وفای به عهد

سؤال اینجاست که اگر مدیون در مقام وفای به عهد، از اموال دیگری به دائن پرداخت کند؛ یعنی پرداخت او مطابق ماده قبل نباشد، در چه صورتی می تواند آن را پس بگیرد؟

مطابق ماده ۲۷۰ قانون مدنی مدیون در صورتی می تواند مال مزبور را پس بگیرد که چند مورد را باهم ثابت کند:

باید ثابت کند: مالی که پرداخت کرده است، مال غیر است؛
باید ثابت کند: سمت دارد؛ یعنی ثابت کند که چه نسبتی با غیر دارد: وکیل، ولی و … به عبارت دیگر باید ثابت کند مالی که پرداخته است با مجوز در دست او بوده است؛
باید ثابت کند: مالک به او اذن در پرداخت نداده باشد.

وفاء به عهد

ماده ۲۷۰: اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در بد او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

این ماده (استرداد مال تأدیه شده)اصل صحت ایفای تعهد را بیان می کند؛
مال غیر: این که پرداخت کننده، مال را در مقام وفای به عهد پرداخته است، یعنی مال در بد او بوده و اماره یده است و او برای پس گرفتن باید خلاف اماره پد را اثبات کند.
مجوز قانونی: نمی توان مالی را که به دستور قانون انتقال آن منع شده است، در مقام وفای به عهد و یا هر انتقالی در آن تصرف حقوقی کرد، زیرا مشمول عنوان غصب می شود، چون در تصرف مال غیر امانت مفروض نیست و اصل بر پد ضمانی است؛ بنابراین باید ثابت شود که پد او بر مال غیر با مجوز قانونی بوده است؛
این سه فرض که خلاف اصل هستند، باید با هم (عام مجموعی) اثبات شوند و ثبوت یکی از آنها به تنهایی کفایت نمی کند، و اگر ثابت شود که مال غیر است و پرداخت کننده اذن در تأدیه نداشته است، متعهدله باید مال را به صاحب اصلی آن بدهد.

وفاء به عهد

اهلیت متعهد و متعهدله

با این که «وفای به عهد عمل حقوقی، نمی باشد. اما در ماده ۲۶۹ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت متعهد و ماده ۲۷۴ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت متعهدله، بیان شده است؛

ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهد: هرگاه محجوری دین خود را پرداخت کند، وفای به عهد صورت نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود؛ اما در حالت برگشت دادن وجه، چون هر دو نفر به هم مدیون می شوند، تهاتر صورت می گیرد و چیزی ردوبدل نمی شود؛ به عبارت دیگر محجور به خاطر وفای به عهد بری نشده است.بلکه به خاطر تهاتر بری شده است.

به عبارت دیگر، شخص محجوری که مدیون است، در مقام وفای به عهد، وجوهی به دائن می پردازد. در اینجا وفای به عهد صورت نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود، اما زمانی که دائن میخواهد وجه را بر گشت بدهد، چون هنوز مدیون بری نشده است، دو دین در برابر هم قرار می گیرند و تهاتر صورت می گیرد.

ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهدله: در صورت پرداخت به محجور، دین پرداخت نشده محسوب می شود. طبق ماده ۲۷۴: اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

وفاء به عهد

لزوم تأدیه به شخص دائن

مدیون باید دین را به شخص دائن و یا کسی که نماینده دائن باشد بپردازد؛ اگر مدیون دین را به شخصی غیر از این دو نفر بپردازد، وفای به عهد صورت نگرفته است، مگر این که دائن راضی باشد؛ یعنی ممکن است مدیون دین را به ثالثی (مثلا همسایه دائن، دایی دائن) بپردازد که مانند معاملات فضولی دائن می تواند به این پرداخت رضایت بدهد (تنفیذ کند): به عبارت دیگر: ماده ۲۶۰ قانون مدنی مثالی برای ماده ۲۷۲ قانون مدنی است؛

ماده ۲۷۱: دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. وکیل باید وکالت در قبض داشته باشد و صرف وکالت، به او چنین اجازه ای نمی دهد. اشخاصی که حق قبض دارند، خود شخص، نماینده قراردادی و نماینده قانونی او (ولی قیم، امین، مدیر تصفیه، حاکم)می باشند.

ماده ۲۷۲: تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که دائن راضی شود.

رضایت دائن به دو صورت است: اذن قبلی و یا اجازه بعدی
جواز تصرف مدیون

مال توقیف شده را نمی توان در مقام وفای به عهد ادا کرد؛

مال توقیف شده؛ مالی است که طلبکار دیگری بر روی آن حق عینی دارد؛ یعنی معارض حق ثالث (طلبکار دیگر) است؛ پس تأدیه مال توقیف شده در مقام وفای به عهد درست نیست، مگر این که ذینفع توقیف رضایت بدهد؛ به عبارت دیگر، تأدیه مال توقیف شده به غیر از طلبکار توقیف کننده، غیرنافذ است و منوط به اجازه صاحب حق توقیف است؛ هرگاه ذینفع رضایت بدهد، در واقع حق عینی تبعی خود را ساقط کرده است.

ماده ۲۷۶: مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف (توقیف شده در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

تسلیم عین معین

ماده ۲۷۸ قانون مدنی متعهد را امین می داند؛ قاعده این است که: امین مسئول نمی باشد، مگر این که تقصیر کرده باشد؛

موارد استثنایی که اگر امین تقصیر هم نکند مسئول است:

عاریه طلا و نقره و شرط ضمان؛
در موردی که مالک، مال را از امین طلب می کند اما امین مال را رد نمی کند که در این صورت پد امین به ضمانی تبدیل می شود و مطلقه مسئول است.

ماده ۲۷۸: اگر موضوع تعهد( سلیم) عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد لامین می شود، اگرچه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد باشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. (عاریه طلا و نقره ماده ۱۴ و شرط ضمان ماده ۱۴۲] ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، آمده ۳۱۰ ق ما تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان (حتى فورس ماژور) خواهد بود [از زمان انکار] اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

نکات ماده (۲۷۸):

علت عودت دادن همان مال: چون عین معین است و حتی در صورت کسر و نقصان باید عودت داده شود؛
چرا متعهد مسئول نیست؛ چون امین است و ید او امانی است. مگر ..
مواردی که متعهد در هر صورت مسئول است: عاریه طلا و نقره ماده ۶۴۴ و شرط ضمان ماده ۶۴۲ قانون مدنی
در صورت تعهدی و تفریط با در صورت مطالبه و امتناع از تأدیه: ید امانی به ضمانی تبدیل و در حکم غاصب است؛
در حکم غاصب: از تاریخ انکار یا امتناع.

تأدیه مال کلی

ماده ۲۷۹ قانون مدنی مکمل ماده ۳۵۱ قانون مدنی است؛

طبق ماده ۳۵۱ قانون مدنی بیع مال کلی، در صورتی صحیح است که مقدار، جنس و وصف آن مشخص و بیان بشود و لازم نیست مرغوبیت آن نیز ذکر بشود؛

یعنی در بیع کلی لازم نیست مرغوبیت مبیع هم ذکر بشود؛ حال اگر ذکر شده بود، طبق توافق و اگر ذکر نشده بود، طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی عمل می شود:

ماده ۲۷۹؛ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد (مصداق) اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب زادنیا محسوب است نمی تواند بدهد.

اگر مورد تعهد «عین معین، باشد، متعهدله حق رد ندارد و فقط می تواند خسارت بگیرد، آن هم در صورتی که متعهد تقصیر کرده باشد. دقت شود: طبق ماده ۲۷۸ قانون مدنی، متعهد امین است، مگر ….

طبق این ماده متعهد باید حداقل مال متوسطی را به متعهدله بدهد.

وفاء به عهد

محل انجام دادن تعهد

ماده ۲۸۰: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد با عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید. [قانون تکمیلی)

در محلی که عقد واقع شده، یعنی حتما طرفین یک علقه ای به این محل داشته اند که در آنجا قرارداد بسته اند.چرا محل العقد قرارداد، چون اگر محل دیگری را در نظر بگیریم «ترجیح بلامرجح» است.

محل انجام تعهد:

محل مقرر شده در قرارداد
اگر قرارداد ساکت باشد: عرف و عادت؛
اگر عرف و عادت نیز ساکت باشد: محل انعقاد نه اجرا عقد. اصولا محل انعقاد عقد ملاک است.

چرا محل العقد قرارداد چون اگر محل دیگری را در نظر بگیریم «ترجیح بلامرجح» است.

مخارج تأدیه

ماده ۲۸۱: مخارج تأدیه به عهده مدیون است، مگر این که شرط خلاف شده باشد.(قانون تکمیلی)

تعهد به شیء، تعهد به لوازم (مقدمات) آن است.
انتخاب دین پرداخت شده

هر گاه شخصی، چند دین به یک نفر داشته باشد؛ همه دیون از یک جنس و همگی نیز به یک میزان؛ مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی تشخیص این که تأدیه بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ البته در هنگام تأدیه باید بگوید که کدام دین را تأدیه کرده است؛

اگر هنگام تأدیه مشخص نکند که کدام دین را پرداخت کرده، این مفهوم را می رساند که اختیار تعیین را به دائن داده است و خود دیگر نمی تواند آن را مشخص کند؛مثال: من دو تا یک میلیون تومان به شما بدهکارم، یکی به سبب قرض و دیگری به سبب بیع؛ در اینجا اگر من یک میلیون تومان به شما پرداخت کنم، باید مشخص کنم که بابت بیع بوده یا قرض؛ اگر مشخص نکنم شما می توانید آن را مشخص کنید؛ علت مهم بودن این تعیین، این است که هر عقدی آثار خود را دارد. طبق ماده ماده ۲۸۲: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون (هنگام تادیه) می باشد.

قانون گذار در این ماده از مدیون حمایت کرده است: چون در قدیم بهره می گرفتند (الآن هم می گیرند) قانون اختیار را به دائن داده نداده که دینی که سود بیشتری از آن عاید وی می شود را در نظر نگیرد؛در فرضی که مبلغ دو دین نابرابر است و مدیون پولی معادل دین کمتر میدهد، نمی تواند بدون رضای طلبکار آن را بابت دین بیشتر حساب کند ماده ۲۷۷ قانون مدنی
وفای به موضوع دیگر

ماده ۲۷۵؛ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.( اصل ایفای تعهد به طور یکپارچه)

از این ماده می توان دریافت که در ماده ۲۸۲ قانون مدنی دیون متعدده باید از یک جنس باشند؛ یعنی نمی توان متعهدله را مجبور کرد که مالی غیر از مال مورد تعهد، به او پرداخت، حتی اگر قیمت مال پرداختی معادل و یا بیشتر از مال موضوع تعهد باشد؛

 

وفاء به عهد

برای مثال، اگر من به شخصی یک تن برنج و ده میلیون تومان وجه نقد بدهکار باشم، نمی توانم با پرداخت ده میلیون، تعیین کنم که تعهدی که موضوع آن برنج است با این وجه، تأدیه شود؛ و همچنین نمی توانم با پرداخت یک تن برنج تعیین کنم که بابت ده میلیون تومان است.
تبعیض در موضوع

ماده ۲۷۷ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند (مطلق، بدون رضایت متعهدله) نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله با قرار اقساط قرار دهد.

منظور از این ماده این است که تعهد باید یکپارچه ایفا بشود: اما حاکم می تواند با تقاضای تقسیط متعهد موافقت کند؛دادگاه به ندرت با نقسیط موافقت می کند و این از قواعد کلی است؛ اما در مورد مهریه چون رقم آن معمولا خیلی زیاد است، دادگاه بیشتر با تقسیط آن موافقت می کند. در مورد مهلت عادله نیز در صورتی که پس از اعطای مهلت عادله مدیون بتواند بدون سختی دین را بپردازد، مبنای مهلت عادله از بین می رود و باید دین را فورا بپردازد.

از این ماده می توان دریافت که در ماده ۲۸۲ قانون مدنی دیون متعدده باید به یک میزان باشند؛ یعنی نمی توان متعهدله را مجبور کرد که بخشی از تعهد را قبول کند؛ البته تقسیط توسط دادگاه امکان پذیر است.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=731

برچسب ها

حقوق مدنی غهد وفاء به عهد