ضمان درک

‌ضمان درک

در اصطلاح، عبارت از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است.

به عنوان مثال، اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند.

در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه کند همچنین در صورتی که ثمن، مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود. یکی از شرایط صحت و نفوذ معامله این است که فروشنده مالک مبیع باشد یا اینکه از طرف مالک نمایندگی و اذن داشته باشد.

در غیر این صورت، معامله فضولی خواهد بود؛

بنابراین می‌توان گفت که مبنای ضمان درک، اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت و غیرعادلانه است و منشأ ضمان نیز ناشی از بطلان عقد بیع است؛ نه اینکه از آثار بیع باشد یعنی اینکه بیع را صحیح بدانیم که در این صورت بایع یا مشتری ضامن خواهد بود. بر اساس ماده ۳۹۰ قانون مدنی، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئا مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

آیا ضمان درک جایگاه قانونی دارد؟

بله، در ماده ۳۹۰-۳۹۳ قانون مدنی به این مسئله پرداخته شده است و صراحتاً ذکر شده است که: اگر پس از پرداخت ثمن توسط خریدار، بخشی و یا تمام مورد معامله برای غیر باشد و برای فروشنده نباشد، فروشنده باید که ثمن پرداختی را به خریدار پس بدهد و وی ضامن است حتی اگر در عقد این موضوع ذکر و پیش بینی نشده باشد.

نمونه رای دادگاه در خصوص جبران خسارت ناشی از ضمان درک

نمونه رایی که در آن مال مورد معامله برای دیگری بوده است:

رأی – مستحق للغیر در آمدن بیع – حکم به پرداخت خسارات تنزل ارزش ثمن دریافتی از تاریخ تنظیم مبایعه نامه لغایت صدور حکم و اجرای آن بر اساس شاخص تورم سالیانه

به تاریخ ۱۵/۷/۸۵ شماره دادنامه: ۹۲۷ کلاسه پرونده: ۵۷۹/۷/۸۵

مرجع رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی دادگاه: تجدیدنظر خواهی آقای د.ش. با وکالت آقای سید ح.ف. بطرفیت آقای م.س. از آن قسمت از دادنامه شماره ۱۳۴۳ مورخ ۳۰/۱۱/۸۴ شعبه سوم دادگاه عموم کرج که به موجب آن حکم بر بی حقی نامرده در دعوی مطالبه خسارت ناشی از فروش یک قطعه زمین به مساحت ۲۵۲/۸۰ متر مربع قطعه نه تفکیکی از پلاک ثبتی ۴۶۴۳ فرعی مفروز و مجزی شده از پلاک ۱۵۰۷ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در سرخه آباد کرج موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۲ که متعلق به غیر یعنی بنیاد شهید بوده با پرداخت قیمت روز ملک با استدلال به اینکه جهل مشتری به مفاد معامله مشخص نبوده و خسارات قابل جبران نیز فقط مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می‌شود نظیر مخارج … صادر گردیده وارد و موجه است زیرا اولاً: حسب مستندات مضبوط در پرونده متعلق به بنیاد شهید و فروش ملک مذکور از ناحیه تجدید نظر خوانده طبق مبایعه نامه یاد شده محرز است. ثانیاً: اصل بر جهل مشتری بر مستحق للغیر بودن مبیع می‌باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز موید همین اصل است. ثالثاً: طبق صریح ماده ۳۹۱ قانون مدنی در باب ضمان درک در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع و جهل مشتری به آن بایع از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید. زیرا وی سبب ورود زیان به مشتری گردیده است.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=901

برچسب ها

درک ضمان ضمان درک