قاعده ید
منظور از قاعده ید این است که به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می‌شود، چه ادعای مالکیت باشد یا ادعای متولی بودن برای وقف و غیره. البته این در صورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد و الا به مقتضای دلیل عمل می‌شود مثل اینکه می‌دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط هست آنجا را غصب کرده است و گذر ایام هر چند طولانی موجب حکم کردن به مالکیت غاصب نمی‌شود بلکه مورد قاعده در جایی هست که مثلا کسی پیش قاضی نسبت به خانه‌ای که در دست کس دیگری هست ادعای مالکیت می‌کند بدون اینکه دلیل وسندی داشته باشد وآن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می‌کند در حالی که او هم سند دیگری ندارد در اینجا قاضی باتوجه به ذوالید بودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده ادعای شخص اول را رد می‌کند.
این قاعده علاوه بر اینکه مورد پذیرش عملی عقلاء از هر آیین وکیش هست و سیره و روش پایدار مسلمین در تمامی عصرها بوده مورد اتفاق نظر و اجماع علماء فریقین (شیعه و اهل سنت) میباشد چنان چه مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.
قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی، به طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد و محور بسیاری از معاملات روزمره است. برای روشن شدن این قاعده که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیا و به عبارت دیگر، مالکیت است، ذکر تاریخچه تکوین مالکیت ضروری است.
تعریف ید
با توجه به آنچه در تعریف و سیر تاریخی مالکیت بیان شد تعریف ید بسیار روشن و آسان می‌گردد: «ید عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شی ء به گونه‌ای که عرفا آن شی ء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد».
همان طور که ملاحظه می‌شود، عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. از این رو، ید از کیفیت بخصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه‌های گوناگون و مصادیق مختلف دارد. (محقق یزدی در تعریف و بیان مقصود از اصطلاح ید می‌گوید: «و المراد بها السلطنة العرفیة والاستیلاء علی الشی ء المختلفة بحسب الموارد»)
مصادیق ید
ید که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیا است، مصادیق مختلف دارد. گاهی وجود شی ء در دست انسان نشانه ید است، مانند پولی که در دست شخصی است و همین مطلب دلالت بر تعلق پول به او دارد و گاه با آن که اشیا در دست افراد قرار ندارند، به نوعی در رابطه با پیکره و جسم انسانند و همین امر نشان می‌دهد که شی ء، متعلق به فرد خاصی است. برای مثال، لباسی که در تن افراد است، نشان از تعلقشان به آن‌ها دارد. گاه هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی ء مورد تملک نیست، ولی بنا به اعتبار و تاسیسات اجتماعی و قراردادی، شی ء، متعلق به فرد است، مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فردی خاص و به نام او که نشان می‌دهد آن خانه به او تعلق دارد. درست است که در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می‌تواند وجود استیلا باشد که از طریق وجود سند در دست شخصی به نام دارنده به اثبات می‌رسد.
