تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی

تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی
ماده ۱

ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۲

ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۳

خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۴

ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۵

به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار،صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باشند،در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‌های مقرر محکوم می‌گردد.‌

ماده ۶

صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده (۵) که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازات‌های مقرر محکوم خواهند شد.

تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی

ماده ۷

به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۸

ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌گردد.

ماده ۹

چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد ۱ و ۳ و ۴ و ۷ سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود،مجازاتهای مندرج،مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذی صلاح قضائی نخواهد گردید.

ماده ۱۰

چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.

ماده ۱۱

در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید.

ماده ۱۲

کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرائم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.