شرکت در جرم
همکاری و مشارکت فی نفسه جرم محسوب نمی‌شوند به جز در عملی که قانون‌گذار آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کند. در جریان ارتکاب جرم به وسیله چند نفر، گاهی اشخاص یا فاعل عمل مجرمانه همکاری می‌نمایند به طوریکه انجام جرم با هماهنگی آنها و مساعدت در ارتکاب، تحت عنوان شرکت در جرم مورد بحث قرار می‌گیرد. در تعریف شرکت در جرم گفته شده است که ارتکاب جزئی از اجزای اصلی جرم را به وسیله شخص، شرکت در جرم می‌گویند. به طوریکه از مجموعه ی اعمال دو یا چند نفر، جرم صورت گرفته است.
عملیات مادی شرکت در جرم
عنصر مادی شرکت در جرم زمانی اتفاق می‌افتد که عملیات مادی مجرمانه که دلیل جرم بودن محسوب می‌شوند، توسط بیش از یک نفر صورت گیرد. در این صورت می توانیم آن عمل مادی را به همه افراد آن نسبت بدهیم. در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که« جرم مستند به عمل همه آنها باشد» بنابراین ضابطه اصلی تحقق شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم مورد نظر است نه اعمال، که جنبه فردی و مساعدتی در تحقق جرم دارند. مطلب مهم که حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هریک از شرکا میباشد که هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. همانطور که در ماده ۴۲ قانون مجارات اسلامی این گونه آمده است که: خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت.
شرکت در جرایم غیر عمدی
با توجه به مطالب بیان شده این سوال به ذهن متبادر می‌گردد که آیا در جرایم غیرعمدی نیز شرکت مصداق پیدا می‌کند یا خیر؟ اصل بر این است که باید بین مباشر و شریک برای ارتکاب جرم وحدت قصد وجود داشته باشد و بدون آن، شرکت در جرم تحقق نمی‌یابد. در جرایم غیر عمدی، عنصر معنوی ارتکاب جرم، خطایی مرتکب است، پس چگونه می‌توان شرکت در جرم را بازشناخت؟ در این مورد، قسمت اخیر ماده ۴۲قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «درمورد جرایم غیرعمدی(خطایی) که ناشی از خطای دونفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
دو فرض متصور درمورد شرکت در جرم
در بحث شرکت در جرم دو فرض وجود دارد: فرض اول اینکه هریک از همکاران فاعل، جرم مستقل مرتکب شده باشند. برای مثال چند نفر به دیگری حمله می‌کنند یکی با مشت دیگری با چوب و سومی با قمه به مجنی‌علیه صدماتی وارد می‌کنند که باعث مرگ وی می‌شوند. در بررسی‌های کالبد‌شکافی و آسیب‌شناسی مشخص می‌شود هریک از اعمال می‌توانسته موجب قتل شود. در اینجا هریک از افراد، فاعل مستقل شناخته شده و مجازات شرکت در قتل بر آنان مترتب می‌شود.
فرض دوم این است که هر یک از شرکا، قسمتی از عمل مجرمانه را انجام می‌دهند، درواقع ترکیب عمل آنها موجب نتیجه می‌شود. مانند جعل شناسنامه که فردی مندرجات شناسنامه واقعی را محو می‌کند و آن را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد تا مشخصات جعلی در آن بنویسد، یا اولی قسمتهای چاپی و دومی قسمتهای خطی شناسنامه را جعل کند.
عملیات معنوی شرکت در جرم
درمورد عنصر مادی شرکت در جرم، نکته اول این است که ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی قید عالماً و عامداً را بیان نموده و همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد. اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.
نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل، باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در جرم است. با وجود آنکه تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.
مجازات شرکت در جرم (قتل)
قانوگذار در مواد ۲۱۴ تا۲۱۷ به تشریح موارد شرکت در قتل پرداخته است. به موجب ماده۲۱۴ قانون مجازات اسلامی، هرگاه دو یا چند نفر جراحتی برکسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند.
مجازات شرکت در جرم (تعزیرات یا بازدارنده)
در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده حکم شرکت در ارتکاب جرم طبق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. به موجب این ماده «هرکسی عالما یا عامدا با شخص یا اشخاص دیگر، در یکی از جرایم قابل تعزیر یا بازدازنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد، خواه اثرکار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل همان جرم خواهد بود.»
لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=374
