قانون مدیریت بحران کشور

کلیات قانون مدیریت بحران

کلیات قانون مدیریت بحران
ماده ۱

به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها ، تامین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههای ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می‌شود.

ماده ۲

قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ‌له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می‌باشند.

کلیات قانون مدیریت بحران

ماده ۳

مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:
الف – مخاطره: پدیده طبیعی یا کنش انسانی (به‌جز موارد نظامی – امنیتی و اجتماعی) که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب‌پذیر می‌تواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارت‌بار شود.
ب – بحران: از هم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست‌محیطی می‌شود، به‌طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاههای مسوول موضوع ماده (۲) این قانون باشد.
پ – آسیب‌پذیری: ضعف و کمبودهای مادی و غیرمادی شامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در جامعه است که باعث می‌شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت – خطر: مقدار یا اندازه خسارات انسانی و مادی احتمالی، درصورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیب‌پذیر است.
ث – مدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه‌ها و اقداماتی است که با هدف پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و سوانح، به‌صورت چرخه‌ای صورت می‌گیرد.
ج – پیشگیری و کاهش خطر: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که شامل شناسایی، شناخت و تحلیل مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، الزام به‌ کارگیری مدیریت کاهش خطر در تدوین برنامه و بودجه بخشهای توسعه‌ای، تعیین راهبردها و اولویت‌های بخشهای گوناگون، تدوین و اجرای برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور است.
چ – آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی ‌است که ظرفیت جامعه و دستگاههای مسوول را برای پاسخ موثر به حوادث و سوانح افزایش می‌دهد به‌طوری که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل برساند.
ح – پاسخ: مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تامین امنیت و نظایر اینها، متناسب با ویژگی‌های هر بحران می‌باشد.
خ – بازسازی و بازتوانی: به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می‌شود که برای ترمیم و بهبود خدمات و ساختارها، معیشت،‌ توانمندی و شرایط زندگی جوامع متاثر از حوادث و سوانح انجام می‌شود؛ به نحوی که موجب ارتقای توانایی و ظرفیت آنها در جهت کاهش خطر حوادث آتی شود.
د – تاب‌آوری: به توانایی یک نظام یا جامعه در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمل و سازگاری در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و بازسازی موثر و به‌موقع جامعه آسیب‌دیده گفته می‌شود.
ذ – شرایط اضطراری: وضعیتی است که در پی وقوع مخاطرات و قریب‌الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن ایجاد می‌شود و نیاز به اقدامات فوق‌العاده برای پاسخ دارد.
ر – شورای‌عالی: شورای‌عالی مدیریت بحران کشور
ز – سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
ژ – ستاد: ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

کلیات قانون مدیریت بحران

ماده ۴

اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به‌شرح زیر تهیه و تدوین می‌شود:
الف – سند راهبرد ملی مدیریت بحران: سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت‌گیری‌ها، اصول، معیارها و روشهای پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می‏کند. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
ب – برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که سازمان با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (۲) این قانون، با رعایت قوانین و مقررات و در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و اهداف ویژه کاهش خطر حوادث و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه بیان می‌کند. این سند با تایید ستاد ملی به‌تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
پ – برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح تهیه می‌کند و شناخت مخاطرات، آسیب‌پذیری‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای کاهش خطر استان را دربر می‌گیرد. این سند پس از تایید سازمان لازم‌الاجراء است.
ت – برنامه ملی آمادگی و پاسخ: سندی است که سازمان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (۲) این قانون، در چهارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌کند و وظایف و اقدامات دستگاههای مسوول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
ث – برنامه استانی آمادگی و پاسخ: سندی است که اداره کل مدیریت بحران استان با رعایت قوانین و مقررات و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (۲) این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملی آمادگی و پاسخ تهیه کرده و وظایف و اقدامات دستگاههای مسوول و نحوه هماهنگی بین‌سازمانی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ موثر و به‌موقع به حوادث و بحران‌ها تبیین می‌کند. این سند پس از تایید سازمان لازم‌الاجراء است.
ج – برنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سندی است که ضوابط، چهارچوب‌ها، الگوها و روشهای موثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمی‌گیرد و توسط سازمان و با مشارکت کلیه دستگاههای مسوول موضوع ماده (۲) این قانون با رعایت سایر قوانین و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملی مدیریت بحران تهیه می‌شود. این سند با تایید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
چ – پیوست کاهش خطر: سندی است که چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح در برنامه‌ریزی و اجرای هر یک از طرحهای ملی یا همتراز آن را از طریق مطالعات میدانی و مبتنی بر شواهد تبیین می‌کند. این سند توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون که مسوولیت برنامه‌‌های مذکور را برعهده دارند، تهیه می‌شود و به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
تبصره – کلیه سندها و برنامه‌های ذکرشده در این ماده از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون حداکثر ظرف مدت شش‌ماه تهیه و مراحل تصویب آن طی می‌شود.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=2474

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا