مراکز کارآموزی
ماده ۱۰۷
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره – وزارتخانهها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی میباشند.
ماده ۱۰۸
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد وتوسعه مراکز کارآموزی٫ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر
ب – مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمهماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفهای
ج – مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی
د – مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیادشهید، بنیاد جانبازان و…).
ماده ۱۰۹
مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار وامور اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده ۱۱۰
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و درمورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام مینماید.
تبصره ۲ – دستورالعملها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۱۱
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس میشود.
تبصره – آییننامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.