تسلیم مبیع

مقدمه

همانگونه که در مقالات پیشین نیز اشاره گردید عقد بیع از لحاظ حقوقی از گسترده ترین مباحث است و نیازمند شرح و توضیح بیشتر می باشد.از آنجا که شرایط و مباحث گوناگونی در اطراف این عقد وجود دارد که هرکدام از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لازم است که راجع به هر یک ازین شرایط جداگانه بحث گردد.یکی از مهمترین آثار عقد بیع تسلیم مبیع می باشد.بحثی که اهمیت آن باعث گردیده وکلا ، قضات و جامعه حقوقدانان در این باره بسیار بحث و تبادل نظر انجام دهند.توانایی یک وکیل متبحر و یک موسسه معتبر زمانی مشخص می شود که در تنظیم قرارداد بیع به تمام آثار و نکات این قرارداد به خوبی توجه کرده باشد که چنانچه این قرارداد مورد اختلاف واقع شد ویک دعوای حقوقی پدید آمد ، مشکلی برای موکل ایجاد نشود.مقدماتی که باعث اخذ رای مثبت برای موکل در یک دعوای حقوقی می شود.

تعریف

از آثار مهم بیع تسلیم مبیع می باشد.مشتری بیع را واقع می سازد تا بتواند به مبیع دست یابد.لذا زمانی بیع در عمل آثارش تمام و کامل می شود که مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد.ماده ۳۶۷ قانون مدنی بیان می دارد: ((تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع.))
پس اگر مبیع یک موبایل باشد زمانیکه بایع آن را تحویل و تسلیم به مشتری کند یعنی آن را در اختیار او گذارد،تسلیم محقق شده حتی اگر مشتری از موبایل هیچ استفاده ای نکرده باشد.

ماده ۳۶۹ قانون مدنی اشعار می دارد:

((تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.))
پس به موجب ماده فوق معیار تسلیم عرف است و از مالی به مال دیگر در زمان و مکان های مختلف می تواند متفاوت باشد.
لازم به ذکر است اگر استفاده از مبیع لازمه اش داشتن اطلاعات فنی راجع به آن می باشد، تسلیم زمانی صورت می گیرد که بایع علاوه بر تحویل مبیع اطلاعات لازم برای استفاده از مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد.

جایگاه قانونی

مواد ۳۶۷ الی ۳۸۹ قانون مدنی به مبحث تسلیم مبیع می پردازد که اختصاص این حجم از مواد قانون مدنی نشانگر اهمیت و تخصصی بودن این بحث است.از مجموع این مواد و سایر مطالب راجع به تسلیم مبیع نکاتی چند به دست می آید که بدان اشاره می نمایم.
مطابق ماده ۳۷۳ قانون مدنی اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد احتیاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.زمانیکه مبیع عین معین است مشتری برای قبض آن نیازی به اذن بایع ندارد و راسا می تواند مال را قبض کند.در این باره ماده ۳۷۴ قانون مدنی اشعار می دارد: ((در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض نماید.))
منظور این ماده مبیع عین معین است ، ما زمانیکه مبیع کلی یا کلی در معین است چون تعیین مصداق با بایع می باشد ،مشتری بدون اذن بایع نمی تواند آنرا قبض نماید.البته بعد از تعیین مصداق چون انتقال حق مالکیت صورت گرفته و مبیع ملک مشتری شده وی بدون اذن بایع می تواند آن را قبض نماید.
منافع مبیع به تبعیت از انتقال مالکیت مبیع به مشتری از زمان انعقاد عقد، از زمان توافق و تحقق عقد به خریدار منتقل می گردد و چنانچه موعد تسلیم مبیع موجل باشد اگر شرط خلافی نشده باشد ، منافع مبیع از روز انعقاد بیع برای مشتری است نه از روز تسلیم مبیع.
مطابق ماده ۳۷۵ قانون مدنی: ((مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.)) ماده مرقوم بر اساس نص صریح آن ، از قواعد تکمیلی محسوب می شود.
بر اساس مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون مدنی می توان گفت :((مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره با بایع است و مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.البته اگر عرف یا عادتی بر خلاف آن وجود نداشته باشد یا در قرارداد طرفین توافقی ننموده باشند.))
نکته شایان ذکر آنکه در صورتی که مبیع عین معین باشد و برای تسلیم آن موعدی تعیین شده باشد،پیش از رسیدن موعد تسلیم مبیع،بایع در حکم امین است لذا باید منافع مبیع را به مشتری بدهد مگر اینکه ماذون در انتفاع رایگان باشد.

ماده ۳۶۷

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع.

ماده ۳۶۸

تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.

ماده ۳۶۹

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

ماده ۳۷۰

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

ماده ۳۷۱

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

ماده ۳۷۲

اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

ماده ۳۷۳

اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده ۳۷۴

در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.

ماده ۳۷۵

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده ۳۷۶

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده ۳۷۷

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده ۳۷۸

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۰

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده ۳۸۱

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.

ماده ۳۸۲

هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده ۳۸۳

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.

ماده ۳۸۴

هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

ماده ۳۸۵

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۸۶

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده ۳۸۷

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده ۳۸۸

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده ۳۸۹

اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=897

برچسب ها

تسلیم مبیع عقد بیع مبیع