چک
نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.
مقررات حقوقی چک در قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ همراه با اصلاحات سال ۱۳۷۲ و 1375 و 1385 و قانون چک های تضمین شده بانک ملی ۱۳۳۷ بیان شده است.
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: “چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”
اگر محال علیه چک، بانک نباشد چک صادره فقط مشمول قانون تجارت است و فقط برای مطالبه وجه می‌توان به دادگاه یا شورای حل اختلاف مراجعه نمود. طبق قانون صدور چک، دستور پرداخت فقط باید به بانک باشد. مستند ماده 10 قانون صدور چک، صدور چک از حساب مسدود یا توقیف شده، ضمانت اجرای جزایی دارد.
انواع چک
ماده 1 قانون صدور چک انواع چک را برمی‌شمارد:
1. چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود، صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص به عهده بانک ها به حساب جاری خود، صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.
3. چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.
چک های تضمین شده بانک ملی
ماده ۱ قانون چک های تضمین شده بانک ملی: “به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود، به تقاضای مشتریان چک هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداختن آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.”
قاعده کلی این است که بعد از صدور چک، محل آن دارند اختصاص پیدا نمی کند، پس اگر صادر کننده ورشکسته شود مبلغ موجود در حساب بانکی متعلق به همه طلبکاران صادر کننده است اما در چک های تضمین شده بانک ملی محل به دارنده اختصاص پیدا می‌کند و صادر کننده حتی اگر ورشکست شود، تاثیری در حق دارنده چک ندارد.
مندرجات چک
ماده 311 قانون تجارت قرر می‌دارد: “در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.”
مواردی که باید در چک قید شوند عبارتند از:
امضاء
تاریخ صدور
محل صدر
نام محال علیه
نام ومشخصات صادرکننده
مبلغ معین
مقایسه چک در قانون صدور چک و قانون تجارت
1. امکان مراجعه به اداره ثبت در چک های قانون تجارت برخلاف قانون صدور چک وجود ندارد.
2. در قانون صدور چک، محال علیه الزاما بانک است ولی در قانون تجارت، محال علیه الزاما بانک نمی‌باشد.
3. قانون صدور چک، چک وعده دار را می‌پذیرد ولی در قانون تجارت، چک سند حال و عندالمطالبه محسوب می‌شود.
4. چک های قانون صدور چک، مشمول مقررات کیفری می شود درحالیکه چک‌های قانون تجارت مشمول مقررات کیفری نمی‌شود.
5. طبق قانون صدور چک، محل نزد بانک، باید در زمان سررسید وجود داشته باشد، حال آنکه در قانون تجارت وجود محل نزد محال علیه در زمان صدور لازم است.
گواهی عدم پرداخت
مطابق ماده 4 قانون صدور چک، هرگاه وجه چک پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده نمونه امضای موجود در بانک و یا عدم مطابقت آنبانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی از صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
دادگاه حقوقی صالح در دعوای چک
اگر مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان باشد برای طرح دعوا باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمود و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد باید به دادگاه دادخواست تقدیم نمود.
مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت
مطابق ماده ۲ قانون صدور چک، چک سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا است یعنی برای مطالبه وجه چک علاوه بر دادگاه و شورای حل اختلاف می‌توان به اداره ثبت مراجعه نمود. لازم به ذکر است که درخواست وجه چک از طریق اجرای اداره ثبت فقط علیه صادرکننده و وکیل صادر کننده چک امکان پذیر است درنتیجه مراجعه به اجرای اداره ثبت برای مطالبه وجه از ضامن و ظهرنویس امکان پذیر نمی باشد.
شکایت کیفری
فقط علیه صادرکننده چک می‌توان شکایت کیفری مطرح نمود.
ماده 11 قانون صدور چک: “جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.”
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
