برات رجوعي چيست؟
برات نوشتهاي است که به موجب آن شخصي که براتکش يا صادرکننده ناميده ميشود معمولاً به يکي از بدهکاران خود که براتگير ناميده ميشود دستور ميدهد که مبلغ معيني را در موعد معين در وجه شخص ثالث که دارندهي برات ناميده ميشود يا به حواله کرد او پرداخت نمايد.
درصورتيکه دارندهي برات در زمان معين شده براي گرفتن وجه مندرج در برات به براتگير مراجعه نمايد و براتگير از پرداخت وجه برات خودداري کند؛ دارندهي برات به دليل عدم وصول وجه برات ميتواند اعتراض نمايد. دارندهي برات پس از اعتراض کردن و براي گرفتن وجه مندرج در برات، ميتواند بر عهدهي صادرکننده و يا هر يک از ظهرنويسها براتي صادر نمايد. بنابراين صادرکننده يا ظهرنويسهاي براتِ اصلي، براتگيرِ برات جديد هستند؛ به چنين براتي برات رجوعي ميگويند.
برات رجوعی
مطابق مادهي 298 قانون تجارت:
«برات رجوعي براتي است كه دارندهي برات اصلي پس از اعتراض، براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده براتدهنده يا يكي ازظهرنويسها صادر ميكند.»
شرايط صدور برات رجوعي
براي صدور برات رجوعي لازم است:
1- برات اصلي وجود داشته باشد. در صورتي که برات اصلي وجود نداشته باشد صدور برات رجوعي موضوعيت ندارد.
2- صادرکنندهي برات رجوعي دارندهي برات اصلي باشد.
3- هدف از صدور برات رجوعي دريافت وجه برات اصلي و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ است.
4- برات رجوعي ممکن است برعهدهي يکي از ظهرنويسها يا صادرکنندهي برات اصلي باشد، اما بايد توجه داشت که براساس اين ماده صادر نمودن برات رجوعي بر عهدهي براتگيرِ برات اصلي و ضامنهاي آن پذيرفته نيست.
برات رجوعی
مبلغ برات رجوعي
مبلغ برات رجوعي از جمع چهار مبلغ حاصل مي شود:
1- وجه برات اصلي؛
وجه برات اصلي مبلغي است که روي آن قيد شده است.
2- هزينهي اعتراضنامه (واخواستنامه) و ساير مخارج؛
هزينهي واخواستنامه عبارت است از بهاي اوراق واخواست و هزينهي تحرير و تايپ آن و بهاي تمبري که بر روي واخواستنامه الصاق و ابطال ميشود. همچنين ساير مخارج از قبيل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره نيز لحاظ ميگردد، البته کارمزد بانک يا صراف در صورتي مطالبه ميشود که وصول برات بر عهدهي بانک گذاشته شده باشد.
3- تفاوت نرخ برات
يعني تفاوت بين نرخ مکان تأديهي برات اصلي و نرخ مکان صدور برات.در صورتي که برات رجوعي به عهدهي صادرکنندهي برات اصلي صادر شود، تفاوت نرخ مکاني که برات اصلي بايستي در آنجا تأديه ميشد و نرخ مکاني که برات رجوعي در آنجا صادر شده است بر عهدهي صادرکنندهي برات اصلي خواهد بود، مثلاً اگر مکان تأديهي وجه برات اصلي تهران باشد و مکان صدور برات اصلي مشهد باشد، تفاوت بين نرخ تهران و تبريز بر عهدهي صادرکنندهي برات اصلي خواهد بود حتي اگر برات رجوعي در تبريز صادر شده باشد و اگر برات رجوعي بر عهدهي يکي از ظهرنويسها صادر شود، چنين ظهرنويسي بايد تفاوت نرخ مکاني که برات اصلي را معامله يا تسليم کرده است و نرخ مکاني که برات رجوعي در آنجا صادر شده است را بپردازد، مثلاً اگر ظهرنويس برات اصلي را در تهران به دارنده منتقل نموده است و دارندهي برات، برات رجوعي را در تبريز صادر کرده باشد، تفاوت بين نرخ تهران و تبريز به عهدهي او ميباشد، حتي اگر برات اصلي در اصفهان صادر شده باشد.
4- خسارت تأخير تأديه
چون از روز اعتراض به عدم پرداخت وجه برات اصلي، خسارت تأخير تأديه به مبلغ برات اعتراض شده تعلق ميگيرد، ميتوان بهرهي تأخير تأديه را نيز به مبلغ اصلي برات و هزينههاي آن اضافه نمود. مادهي 304 ق.ت نيز اين مطلب را تأييد ميکند.
پيشگيري از افزايش هزينهها
به دليل پيشگيري از زياد شدن هزينهها و تحميل اين هزينهها تنها به يکي از مسئولان برات مادهي 303 ق.ت مقرر ميدارد: «نسبت به يک برات صورتحساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهدهي يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد، حساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به براتدهنده اولي برسد. تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يك نفر وارد ساخت. هر يک از ظهرنويسها و براتدهندهي اولي فقط عهدهدار يک خرج است.» به دليل کاهش هزينهها بوده است که مادهي 304 ق.ت ابتداي زمان تعلق خسارت تأخير تأديه به مخارج اعتراض و هزينههاي مربوط به صدور برات رجوعي را از روز اقامهي دعوا در دادگاه محاسبه ميگردد نه از تاريخ اعتراض عدم پرداخت وجه برات رجوعي.
برات رجوعی
ضمائم برات رجوعي
قانونگذار براي احراز صحيح بودن مبلغ برات رجوعي در مادهي 300 ق.ت مقرر مينمايد که برات رجوعي بايد به صورت حسابي که حساب بازگشت ناميده ميشود ضميمه گردد. در اين صورتحساب مطالب زير قيد ميشود:
1- اسم شخصي که برات رجوعي به عهدهي او صادر شده است.
2- مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3- مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معمول از قبيل حقالعمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست.
4- مبلغ تفاوت نرخ مذکور در مادهي 299 ق.ت. (مادهي 300 ق.ت) منظور از نرخ برات نيز ارزشِ مبادلاتي برات به رؤيت است زيرا برات رجوعي بايد به رؤيت صادر شود. بنابراين موعد برات رجوعي بهرؤيت است و به محض اينکه متعهد برات رجوعي (صادرکننده و ظهرنويس برات اصلي)، برات رجوعي را رؤيت نمود، بايستي وجه مندرج در آن را بپردازد.
صورتحسابي که به موجب مادهي 300 ق.ت لازم است به برات رجوعي ضميمه شود، بايد بوسيلهي دو تاجر مورد تصديق قرار گيرد تا بين صادر کنندهي برات رجوعي و براتگير آن اختلافي ايجاد نشود.همچنين لازم است برات اعتراض شده و فتوکپي تصديق شدهاي از اعتراضنامه به اين صورتحساب ضميمه گردد. (مادهي 301 ق.ت) همچنين در صورتي که برات رجوعي بر عهدهي يکي از ظهرنويسها صادر شود، بايستي تصديقنامهاي که تفاوت بين نرخ مکان تأديهي برات اصلي و مکان صدور آن را تعيين مينمايد، ضميمه گردد.
عدم پرداخت وجه برات رجوعي
در صورتي که براتگير برات رجوعي از پرداخت وجه آن خودداري نمايد، صادر کنندهي برات رجوعي (دارندهي برات اصلي)، ميتواند خساراتي را که از عدم پرداخت وجه برات رجوعي به او رسيده را نيز علاوه بر مطالباتي که به موجب برات اصلي بايد دريافت مينمود را مطالبه نمايد.
برات رجوعی
