خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۷

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه‌ی وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت ماده‌ی ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹

اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۳۰

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که اثر معاملات در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مفهوم خسارت

از نگاه عمومی و در زبان مردم به خسارت تاوان گفته می‎شود. اما از لحاظ حقوقی هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید، می گویند ضرری به بار آمده است.
در بحث حاضر، هنگامی كه از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران آن گفته می‎شود، منظور از خسارت به معنی ضرر و زیان است و زمانی كه از تأدیه خسارات بحث می شود (موضوع مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به معنای چیزی است كه برای جبران ضرر پرداخت می شود. همچنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم انجام تعهد از طرف یكی از دو طرف معامله، طرف دیگر می تواند ادعای خسارت نماید.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اقسام خسارت و طرق جبران آن

در یک تقسیم بندی کلی خسارت به دو گونه قابل تصور است:
1) خسارت ناشي از قرارداد
2) خسارت غير قراردادي؛ که به مسئوليت قراردادي و نیز غير قراردادي تعبیر می‎شود. در اوصاف نوع اول مستفاد از قانون مدنی باید بیان داشت چنانچه بين زيان ديده و عامل ورود ضرر، قراردادی معتبر منعقد شده باشد و خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد، در اینصورت قراردادی و گرنه غیر قراردادی است.
در واقع، مفهوم مسئولیت قراردادی، تعهدی است كه در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد، برای اشخاص ایجاد می شود، برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد كه ضمان قهری نیز لقب دارد، در آن قراردادی در كار نیست.
تعریف ساده ای که می‎توان از مسئولیت مدنی کرد اینکه؛ شخصی که با دیگری رابطه‌ی قراردادی ندارد (یعنی قراردادی تنظیم نکرده) لیکن به دیگری خسارتی وارد کند، موظف به جبران آن می‎باشد. به عبارت دیگر، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
در همین راستا راه‌هایی که برای جبران خسارت می‎توان برشمرد یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود مانند درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده بر عهده گرفته شود و یا صافکاری خودرویی که در تصادف غیر عمدی دچار حادثه شده، انجام شود. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و خودرو به حالت اولیه بازمی‌گردد.
راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.
در خصوص شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی؛ اولاً: برای اثبات این مسئولیت، وجود قرارداد ضرورت دارد لذا احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان آن است ثانیاً: این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، بر این اساس اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود. ثالثاً: باید بین خسارت وارده و قرارداد، رابطه علیت باشد كه بتوان گفت خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به وجود آمده است؛ برای مثال در قرارداد خرید و فروش آپارتمانی، اگر فروشنده در موعد مقرر تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری وارد شود، این در نتیجۀ مسئولیت قراردادی است.

استحکام معاملات با وجه التزام

هنگامی که قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد پایبند به تعهد خود نباشد یا در انجام آن تأخیر داشته باشد، همچنین ممکن است پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان چکی به عنوان ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا پشتوانه ای از برای تعهد فرد صادر‌کننده تلقی شود.
امروزه در معاملات بزرگ مانند مسکن و خودرو نیز یکی از تضمینات موجود در این نوع قراردادها، گنجاندن مبلغی به‎ عنوان وجه التزام است. به این نحو که متعاملین به ‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجرای تعهد توسط هریک طرفین ایجاد می‌شود، می‎توانند مبلغى را در قرارداد پیش‌بینى کنند که هرگاه تعهد اجرا نشد مبلغ پیش‌بینى شده به زیان‌دیده، پرداخت شود. در واقع رابطه ای بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. لیکن تخلف از انجام تعهد قراردادي به دو گونه قابل تصور است.
نوع اول اين‎كه پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غير ممكن مي‎شود و مبلغی که به عنوان جریمه تعیین شده، از طرفی که از انجام آن امتناع کرده اخذ و به طرف دیگر معامله پرداخت می‎شود و دریافت آن بدل از انجام تعهد تلقی می گردد. مانند این‎که تالاری جهت برگزاری مراسم عقدی در شب عید غدیر به اجاره داده شود، که در اين فرض آن‎چه به موجب قرارداد براي ذینفع موضوعیت داشته همزمان بودن تاریخ و انجام تعهد است که در این‎صورت اجرای تعهد دیگر موضوعیت ندارد و لذا صرفاً به درخواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد اکتفا می‎شود.
نوع دوم اين است‎كه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد باز هم ممكن باشد ولي انجام تعهد فقط به تأخير افتاده باشد، یعنی پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد، هنوز امكان انجام آن از بين نرفته و تحقق آن در خارج از زمان مقرر براي ذینفع مفيد باشد. بدیهی است در اين صورت وی می‎تواند علاوه بر درخواست اجراي اصل تعهد قراردادي، خسارت ناشي از تأخير را نيز مطالبه كند.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

در مورد زمان اجراي تعهد قراردادي باید توجه داشت که به سه گونه مشخص مي‎شود:

الف) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد، که اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را دارد.
ب) با توافق طرف‎هاي قرارداد به هنگام عقد تعیین می‎شود.
ج) با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث.
بر همین اساس ماده 226 قانون مدنی مقرر مي‎دارد “در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نمي‎تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي‎تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.” بهترین مثال از برای زمان اجرای تعهدات قراردادی نحوه خرید خودرو در بازار امروزی است. بدینگونه که یک دسته از آنها که خودروهای تحویل فوری لقب دارد، به محض پرداخت وجه آن در محل بنگاه تحویل خریدار می‎شود. دسته دیگر که به صورت پیش ثبت نام عرضه می‎شود و تاریخ قطعی تحویل آن از طرف کارخانه سازنده، همزمان با پرداخت بیعانه تعیین می‎گردد. دسته سوم شامل خودروهای نوعاً وارداتی است که هنگامی که خودرو بر روی عرشه کشتی است با اخذ بیعانه و اقساط معینی، پیش قراردادی تنظیم می‎شود. لیکن نظر باینکه مراحل گذر از گمرگ با متغیرهای خارج از اراده نمایندگی آن روبروست، لذا تاریخ تحویل آن بر اساس نظر گمرگ (به عنوان ثالث) اعلام می‎شود. بدیهی است در هر یک از موارد فوق چنانچه با توافق طرفین خسارت تأخیر تحویل پیش بینی شده باشد، حسب مورد به تعداد روزهای آن از مبلغ مانده ثمن، قابل کسر خواهد بود.
در خصوص میزان خسارت تخلف از انجام تعهد، آنچه را که متعاملین به هنگام تنظیم قرارداد توافق کرده‎اند، معتبر و لازم‎الوفاست. در این ارتباط ماده 230 قانون مدنی مقرر می‎دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تادیه کند حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند. نمونه عملی این است که در مواردی مانند قراردادهای مشارکت مدنی ساخت و سازهای معمول، صاحب ملک در قبال واگذاری سهم ملکی به سازنده، می‎تواند چکهایی را جهت تضمین و حسن انجام کار در هریک از مراحل پروژه شامل تخریب، فونداسیون، سفت کاری، نازک کاری دریافت کند تا در صورت نقض تعهدات پیمانکار، آنها را به موقع اجراء بگذارد.
بنابراین با تعیین خسارت در قرارداد، می‌توان میزان خسارت را معین کرد و امتیاز این نوع خسارت این است که مبلغ آن مقطوع است. یعنی اگر یکی از طرفین معامله تخلفی انجام دهد هنگام مراجعه به دادگاه قاضی نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده محکوم کند، حتی اگر میزان وجه التزام از خسارتی که واقعاً به شخص وارد شده است خیلی بیشتر از خسارت واقعی باشد.
این توافق ضمن اینکه باعث زائل شدن نگرانی طرفین از مسئولیت‌های احتمالی و نا‌مشخص در آینده می‎شود و از بروز اختلافات میان طرفین قرارداد جلوگیری می‎کند، موجب معاف کردن زیان دیده، از اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن است. زیرا برای اجرای شرط و گرفتن وجه التزام کافی است ثابت شود که تعهد اجرا نشده است؛ درحالیکه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در صورت عدم پیش‌بینی چنین شرطی، مدعی خسارت باید ورود خسارت و رابطه میان عدم انجام تعهد و زیان موجود را نیز ثابت کند.
فرض کنیم در مثال های خودرو که فوقاً اشاره شد، بابت تأخیر تحویل در زمان مورد توافق وجه مقطوعی از برای جبران خسارت تعیین نشده باشد، بدیهی است که زیاندیده باید اولاً: ثابت کند که از تأخیر انجام تعهد ضرری متوجه وی شده و ثانیاً: میزان خسارت نیز بر اساس نظریه کارشناس تعیین می‎گردد. در حالیکه تعیین وجه التزام توافق شده حتی اگر مبلغ سنگینی باشد، ضمن اینکه خسارت دیده را بی نیاز از اثبات آن می‎کند، دادگاه را نیز ملزم به محکومیت پرداخت این جریمه مدنی، نه کم و نه بیش، می‎نماید.
برای رسیدن به همین فایده است که قانون، قاضی دادگاه را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام باز می‎دارد تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری شود. بنابراین با گذاشتن شرط وجه التزام یعنی خسارت در قرارداد‌، می‌توان روند دادرسی در محاکم را کوتاه‌تر و به تثبیت و استحکام قرارداد‌ها کمک کرد.
البته در برخی موارد طریق میان برتری نیز وجود دارد که می‎توان تدابیری اندیشید که بار طرح دعوی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس و نیز تحمل مشقّات دادرسی بر متعهد متخلف تحمیل شود. بدین صورت که چنانچه در قرارداد مثلاً ساخت پروژه ای پیش پرداختی داده شده، همزمان تضمینی مانند ضمانت نامه بانکی، چک یا سفته اخذ می‎شود که اگر مسیر کار در جهت ترسیم شده پیش نرفت، ذینفع بتواند آنها را به اجرا گذارده و نسبت به جبران خسارات حاصله اقدام نماید. همچنین جهت حسن انجام کار معمولاً ده در صد از هر پرداختی کسر و نزد صاحبکار نگهداری می‎گردد تا پس از تحویل کار، چنانچه ثابت شود که انجام کار مانند ساختن بنا و یا کارخانه ای، حاوی نقائصی باشد از محل آن جبران و الاّ به پیمانکار مسترد شود.

جبران خسارت با تعیین مبلغ روزانه

در خصوص چگونگی جبران خسارت علاوه بر حالتی که فوقاً توصیف شد روش دیگر این است که؛ خسارتی از قرار مبلغی روزانه برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‎گردد. به‌طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار را به‌عنوان خسارت بپردازد. لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام‎آور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان خسارت بپردازد که به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین طرفین معامله می‌انجامد.
مثال دیگر آن است که هنگام خرید آپارتمانی، فروشنده متعهد می‎شود در تاریخ معینی ضمن حضور در دفترخانه مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و…، را به همراه بیاورد و ملک را در موعد مقرر تحویل دهد. همچنین خریدار ملتزم می‎گردد در قبال تحویل کلید، نسبت به پرداخت مبلغ مانده تعهد خود اقدام نماید.
از طرفی دیگر در بیع نامه مقرر می‎شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفتر‎خانه حاضر نشوند مبلغ معینی را که وجه التزام نام دارد به یکدیگر بپردازند. به‎علاوه مقرر می‎گردد هریک از متعاملین در تاریخ موعود از انجام تعهد خود قصور ورزد روزانه فلان مبلغ به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.
بدیهی است چنانچه روز محضر فروشنده جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود یا خریدار اقدام به تهیه مانده بهای معامله (ثمن) نکند، هریک ملتزم به پرداخت خسارت مورد توافق به دیگری می‎باشد. همچنین گنجاندن مبلغی به عنوان خسارت روزانه می تواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد، قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم مبنی بر تدارک تمهیدات انتقال نماید.
نکته آخر اینکه بنا به قوانین جاری از جمله ماده 221 قانون مدنی و نیز ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می‎باشند. به عبارت دیگر در مثال بالا در فرض دریافت خسارت ناشی از قصور فروشنده اعم از وجه التزام مقطوع و یا خسارت تأخیر روزانه، اجرای اصل تعهد یعنی التزام به انتقال سند رسمی همچنان باقی است.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

چگونگی اخذ جریمه دیرکرد

در مواردیکه موضوع تعهد دين و از نوع وجه رايج باشد و با مطالبه طلبکار و توان مديون، وی از پرداخت امتناع می‎نماید، دادگاه خسارت تأخیر را با رعايت نرخ تورم متناسب با تغيير شاخص سالانه بانك مركزي از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت (یعنی زمان اجرای حکم)، محاسبه و مورد حكم قرار می‎دهد، مگر اينكه به نحو ديگر مصالحه نمايند. در این ارتباط، ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني 1379مقرر می دارد، هرگاه شخصي مبلغي وجه رايج در سر رسيد معين را از بدهكار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف نمايد، علاوه بر استرداد اصل بدهي بايد معادل قيمت كاهش يافته يا همان نرخ تورم را نيز به طلبكار بپردازد. لذا رویه در دوایر اجرای احکام چنین است که برای محاسبه میزان دین به نرخ روز رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سر رسید دین تقسیم و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب می‎نمایند. به‎طور مثال چنانچه دین مبلغ شش میلیون ریال و سر رسید آن سال ۱۳۷۵ و تاریخ پرداخت سال ۱۳۸۱ باشد، رقم شاخص سال ۱۳۸۰ که عدد ۹۱/۱۷۷ است بر رقم شاخص سال ۱۳۷۵ که عدد ۲۶/۸۵ می‎باشد تقسیم و حاصل آن در مبلغ شش میلیون ریال ضرب می‎شود.
در خصوص تفاوت بین خسارت تأخير دینی با معاملات ربوی باید گفت، این مبلغ معادل قيمت كاهش يافته پول است و در واقع امري زيادي و اضافي نيست، در حاليكه ربا اخذ مازاد بر قيمت كاهش يافته است به‎طور مثال اگر شخصي مبلغ يك ميليون تومان به مدت شش ماه به ديگري بدهکار باشد و نرخ تورم در این مدت 15% زياد شود، هرگاه طلبكار در پايان مدت شش ماه اصل يك ميليون تومان به‎علاوه 15% آنرا از بدهكار اخذ كند، در واقع استحقاق دریافت آن ‎را دارد. در این خصوص شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 7742 مورخه 1361/12/11 در پاسخ به بانک مرکزی این فرمول را در مورد جریمه دیر‎کرد بانک‎ها شرعی دانسته و دلیلی ندارد که به موارد مشابه تعمیم نیابد. البته اگر مازاد بر 15% مطالبه كند مازاد بر 15% زيادي و ربا است.
در حال حاضر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 نیز از همین فرمول تبعیت شده است. بدین‎صورت که بر اساس تبصره یک اضافه شده به ماده 15 اصلاحی بیان شده کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک‎ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‎نمایند و برابر قرارداد مقرر شده که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلّفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک‎ها به‎علاوه خسارت و هزینه‎های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق‎الوکاله طبق مقررات قانون فوق اقدام نمایند.
هم‎چنین اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‎ها به نحو غیر‎مجاز بهره‎مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند.

آثار عدم اجرای تعهد

بر حسب ماده 237 قانون مدنی در صورتی كه به طور مثال فروشنده ساختمانی قدیمی، حین فروش ملتزم به بازسازی آن شود، لیکن متعاقباً از تعهد خود سر باز زند می‎توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای شرط ضمن قرارداد را خواستار شد.
البته به موجب ماده 238 قانون مذکور، اگر اجبار وی به اجرای پروژه ممکن نبود ولی موضوع تعهد از جملۀ اموری باشد كه توسط دیگری قابل انجام است، ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید. بدیهی است در صورتی که نه اجبار ممكن باشد و نه انجام کار توسط دیگری قابل انجام باشد مانند ترسیم تابلویی بدست نقاشی خاص، مطابق ماده 239 قانون مدنی خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

مقدمات دادرسی جهت درخواست خسارت

بدون تردید، شخصی که چکی جهت تضمین تعهدات و نیز حسن انجام تعهدات قراردادی در کار های پروژه ای را بابت ضمانت ارائه می‌دهد در صورتیکه تعهدات را به درستی انجام دهد در پایان کار استحقاق استرداد چک ارائه شده را دارد. اما در برخی موارد پیش می آید که متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی به امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود.
در رابطه با چک‌های تضمینی هنگام تنظیم دادخواست باید به دو نکته توجه شود: اولاً: ابتدا باید نقض تعهد متخلف به اثبات برسد تا پس از بررسی توسط دادگاه صالحه و احراز التزام به پرداخت وجه چک، حکم به پرداخت آن صادر شود.
ثانیاً: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد‌ صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در این صورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
در خصوص تضمین معاملات املاک و مستغلات همانطوری که اشاره شد، چنانچه فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کند، خریدار می‌تواند با شمارش مانده مبلغ تعهد خود نزد سر دفتر چنانچه وجه نقد باشد و یا ارائه چک بانکی، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه تا قبل از پایان وقت اداری را بگیرد. در تعاقب آن وی قادر خواهد بود الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. به‎علاوه، در صورت عدم فراهم شدن مقدمات انتقال از قبیل اخذ خلافی، پایان کار شهرداری و یا صورت مجلس تفکیکی از ثبت مربوطه، این موارد نیز موضوع خواسته قرار می‎گیرد تا در صورت خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، کلیه تمهیدات لازم جهت امضای نماینده اجرای احکام، اتخاذ شود.
در مقابل، این حق برای فروشنده نیز محفوظ است تا در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه موضوع توافق، کلیه مدارک نقل و انتقال را به سر دفتر ارائه و جهت طرح دادخواست مانده ثمن، گواهی عدم حضور خریدار را بگیرد.
ذکر این نکته ضروری است که امکان بهره مندی از شرایط فوق صرفاً زمانی مقدور خواهد بود که تاریخ تنظیم سند و دفترخانه آن معین باشد و بنابراین باید دقت شود، تاریخ مذکور با روز تعطیلی مصادف نشود.

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

تأثیر حوادث غیر مترقبه بر تعهدات متعهد

حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور به وقایعی مانند جنگ، بلایای طبیعی از قبیل زلزله و غیره، گفته می‎شود که در صورت حدوث و تحقق آنها کسیکه به لحاظ قرارداد، تعهداتی بر عهده‎اش قرار گرفته از انجام تعهد تا زمان بر طرف نشدن آن، معاف می‎شود. در این ارتباط ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد: اگر متعهد بواسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
با این توصیف يكي از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد، حدوث وقایع غیر قابل پیش بینی است. بدیهی است چنانچه فورس ماژور مانند آتش سوزی در بخشی از کارگاهی موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع حالت فورس ماژور متوقف می‌شود و تأخیر روزانه پیمانکار قابل توجیه است. لیکن اگر فورس ماژور مستمر و دائمی باشد، سبب معاف شدن طرفین از تعهداتشان می‌شود که طبعاً در صورت فسخ قرارداد، کلیه هزینه های کارهای انجام شده به طرف مقابل پرداخت خواهد شد. همچنین باید نسبت به مطالبات متقابل شامل حقوق کارگران، اجاره تجهیزات، مصالح پای کار، مالیات و عوارض و بیمه تعیین تکلیف شود.
بنابراین متعهد خواه بعلت عدم انجام تعهد و خواه بعلت تاخیر در اجرای تعهد وق