موانع مسئولیت کیفری
مصادیق موانع مسئولیت کیفری
موانع مسئولیت کیفری مواردی خاص و استثنئایی هستند که در قانون مجازات اسلامی سال 92 مورد اشاره قرار گرفته اند . مصادیق موانع مسئولیت کیفری از قبیل زیر هستند :
1- عدم بلوغ : اولین مانع مسئولیت کیفری عدم بلوغ است . طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی ، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند .
2- جنون : در ماده 149 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تشخیص باشد ، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد .
3- اکراه : سومین مورد از موارد موانع مسئولیت کیفری ، اکراه غیرقابل تحملی است که موجب شده است فرد رفتاری که طبق قانون جرم است انجام دهد .
4- خواب و بی هوشی : در ماده 153 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس در حال خواب و بی هوشی و مانند آنها ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، مجازات نمی گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب و بی هوشی مرتکب جرم می شود ، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند .
5- مستی و بی ارادگی : مستی و بی ارادگی ناشی از مصرف مسکرات ، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . اما اگر ثابت شود مصرف این موارد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو محکوم می شود .
6- جهل به حکم قانون : اینکه کسی ادعا کند نمی دانسته عملی جرم است ، مانع از مسئولیت کیفری او نیست مگر اینکه به طور معمول تحصیل علم از اینکه چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست برای او ممکن نباشد یا جهل به حکم از نظر شرعی مانع از مجازات باشد . البته منظور از جهل ، جهل به مجازات و مبران و نوع آن نیست بلکه جهل به جرم بودن عملی است که رخ داده .
7- دفاع مشروع : هرگاه فردی برای دفاع از نفس ، عرض ، تاموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع مرتکب عملی شود که طبق قانون جرم است ، در صورت وجود شرایط قانونی دفاع مشروع ، مجازات نمی شود .
8- از سایر موانع مسئولیت کیفری می توان به ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون اشاره کرد .
9- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون لازم باشد ، مجازات اعمال نمی شود .
10- هم چنین ارتکاب رفتاری به امر قانونی مقام ذی صلاح ، در صورتی که امر مذکور خلاف شرع نباشد ، از موانع مسئولیت کیفری است .
11- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود ، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد .
12- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مروبط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد .
13- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود ، از عوامل مانع از مسئولیت کیفری محسوب می شوند .
14- هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی ، جرمی واقع شود ، امر کننده و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند اما ماموری که دستور امر کننده را به علت اشتباهی قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ، اجرا کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .