عقد قرض

در قرض
ماده ۶۴۸

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از ‌حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.

ماده ۶۴۹

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده ۶۵۰

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده ۶۵۱

اگر برای اداء قرض بوجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمیتواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند.

ماده ۶۵۲

در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.

ماده ۶۵۳

به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ حذف شده است.

آثار عقد قرض

به محض انعقاد عقد قرض، مال وارد دارایی‌­های قرض‌گیرنده می‌­شود و او می‌­تواند برای تحویل گرفتن آن اقدام کند یا ضرر و زیان ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر در آن را مطالبه کند. منتها تلف مال قبل از تسلیم به قرض‌گیرنده، عقد قرض را منحل می­‌سازد (ماده‌ی ۶۴۹ ق.م) یا نقص در مال پیش از تسلیم، به قرض‌گیرنده این حق را می­‌دهد که بتواند عقد را فسخ کند (ماده‌ی ۳۸۸ و ۶۴۹ ق.م). در این بین هرکدام از قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند

1. تعهدات قرض‌گیرنده

او باید مثل مالی را که گرفته از جهت مقدار و جنس و وصف به قرض‌دهنده رد کند (ماده‌ی ۶۴۸ ق. م )؛ مثلا اگر یک تن برنج طارم قرض گرفته باشد، باید عینا یک تن برنج طارم نیز بازگرداند. مگر اینکه به هنگام عمل به این تعهد مال نایاب گردد که در این صورت قرض‌گیرنده می­‌تواند قیمت مال را به معادل قیمت روز مال بپردازد، اما اگر مال مود قرض از مالیت افتاده باشد می­‌توان گفت که قرض‌گیرنده باید آخرین قیمتی را که مال ارزش داشته به قرض‌دهنده بپردازد (ماده‌ی ۳۸۸ ق.م ).

برای بازگرداندن مال اگر طرفین مهلتی مقرر نکرده باشند، قرض‌گیرنده می‌­تواند هر زمان که اراده کرد قرض خود را بپردازد و قرض‌دهنده نیز می­‌تواند هر موقع که خواست به قرض‌گیرنده رجوع کند منتها در این صورت دادرس یا قاضی می­‌تواند برای مقترض مطابق اوضاع و احوال مهلت یا اقساطی قرار دهد (ماده‌ی ۹۵۲ ق.م). اما اگر اجلی برای پرداخت دِین تعیین شده باشد، قرض‌دهنده نمی‌­تواند قبل از فرارسیدن آن موعد طلب خود را مطالبه کند مگر آنکه در احوال قرض‌گیرنده اتفاقی افتاده باشد که طلب او را حال کرده باشد مثل موت (ماده‌ی ۲۳۱ قانون امور حسبی) یا ورشکستگی (ماده‌ی ۴۲۱ قانون تجارت). با اینکه «شرط اجل» برای قرض‌دهنده یک مانع به شمار می‌­رود که هر موقع خواست نتواند طلبش را مطالبه کند، اما برای قرض‌گیرنده چنین مانعی وجود ندارد و در هر زمان که اراده کند می­‌تواند به پرداخت طلب اقدام کند.

۲. تعهدات وام‌دهنده

با توجه به مطالب فوق‌­الذکر در هر زمان که عقد قرض مابین طرفین منعقد گردد، مال وارد دارایی قرض‌گیرنده می‌­شود و قرض‌دهنده باید آن را به او تسلیم کند و در صورت خودداری از اجرای این تعهد قرض‌گیرنده می­‌تواند تقاضای خسارت تأخیر کند یا حتی در مورد نقصان مال عقد قرض را فسخ کند، حتی اگر مال به سبب حوادث خارجی نقص یافته باشد. به‌علاوه قرض‌دهنده مسئولیت عیب و ضرری را که در اثر مال مورد قرض به قرض‌گیرنده وارد می‌­شود، بر عهده دارد به شرطی که از آنها مطلع باشد و به قرض‌گیرنده اطلاع نداده باشد.