تجاریشرکت هاورشکستگی

اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده ۴۱۳

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴

صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده ۴۱۵

ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

ماده ۴۱۶

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

ماده ۴۱۷

حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود.

ماده ۴۱۸

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

ماده ۴۱۹

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند،کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۲۰

محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

ماده ۴۲۱

همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.

ماده ۴۲۲

هر گاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سر وعده تامین نمایند.

اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده ۴۲۳

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
۱) هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
۲) تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

ماده ۴۲۴

هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۲۵

هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در‌ تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده ۴۲۶

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.

تعریف ورشکستگی

ورشکستگی، وضع تاجر یا بازرگانی است که از انجام تعهدات خود در حیطه تجارت، بازمانده است. ملاک ورشکستگی تاجر نیز دارایی کنونی وی می باشد نه اموالی که از دسترس و اختیار او خارج شده اند. یعنی اگر دارایی نقدی یا قابل تبدیل به نقد تاجر، در حال حاضر برای پرداخت بدهی و دیون او مثبت و کافی نباشد ورشکستگی تاجر، محقق است.

انواع ورشکستگی

در قوانین ورشکستگی شرکت در ایران، سه نوع ورشکستگی، پیش بینی شده است که عبارتند از:

الف) ورشکستگی عادی

ب) ورشکستگی به تقصیر

ج) ورشکستگی به تقلب

اعلان ورشکستگی و اثرات آن

شرایط اعلان ورشکستگی شرکت ها

در مورد اعلان ورشکستگی شرکتها باید به شرایط و نکات زیر توجه گردد:

۱- ورشکستگی شرکت، مستلزم صدور حکم از سوی دادگاه است. حکم ورشکستگی شرکت، از دیدگاه حقوقی، یک نوع حکم اعلامی است یعنی آثار ورشکستگی و اجرای احکام قانونی ناظر به ورشکستگی در یک شرکت، پس از صدور رای دادگاه دایر بر اعلان ورشکستگی، مورد توجه قرار می گیرد.

۲- مقررات ناظر به ورشکستگی از جمله ماده ۴۱۳ و ماده ۴۱۴ قانون تجارت در باب ورشکستگی، از مقررات آمره قانونی، تلقی می شوند و نمی توان خلاف آنها توافق و عمل کرد.

۳- داور نمی تواند اقدام به صدور حکم ورشکستگی شرکت نماید زیرا ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و بنا به تصریح قانون، داور نمی تواند در آن ورود کند.

۴- مدیران شرکت، می‌بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت بدهی ها یا سایر تعهدات نقدی شرکت، ورشکستگی شرکت را به دفتر دادگاهی که اقامتگاه شرکت در آنجا قرار دارد اظهار نمایند.

۵- درخواست اعلان ورشکستگی شرکت باید به صورت دادخواست، تسلیم دادگاه شود.

۶- اگر مدیران شرکت، خواهان اعلان ورشکستگی شرکت هستند باید در زمان تقدیم دادخواست ورشکستگی، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری شرکت را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده، تسلیم نمایند.

۷- صورتحساب دارایی شرکت برای تسلیم به دادگاه باید دارای تاریخ بوده و به امضاء مدیران شرکت رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

الف) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت ورشکسته به طور مشروح.

ب) صورت کلیه بدهی ها و مطالبات.

ج) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شرکت.

در صورت ورشکستگی شرکت‌ های تضامنی، مختلف یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه دادخواست اعلان ورشکستگی شود.

8- برابر رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور که در آبان ماه ۱۳۹۶ صادر شده است هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون، مانع رسیدگی به دعوی او نیست.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=920

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا