قانون شوراهای حل اختلاف بخش دوم

ماده ۲۱

در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‏‌آید.

قانون شوراهای حل اختلاف بخش دوم

ماده ۲۲

شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تامین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به‌عمل آورد.

ماده ۲۳

هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم‌عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف- پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏‌های اداری مرکز امور شوراها
پ- بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

ماده ۲۴

در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.

ماده ۲۵

رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده ۲۶

محکوم‌‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی به رای غیابی اعتراض کند.

ماده ۲۷

تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، راساً مبادرت به صدور رای می‏کند. این رای، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.
تبصره ۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.
تبصره ۲- هرگاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به‌عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳- هزینه ‌‌دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده ۲۸

هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راساً یا با درخواست ذی‏نفع رای را تصحیح می‏کند و رای تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح‌ شده ممنوع است.

ماده ۲۹

اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به‌عمل می‏آید.
تبصره – گزارش‌های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود .

قانون شوراهای حل اختلاف بخش دوم

ماده ۳۰

چنانچه محکوم‌علیه، محکوم‌‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به‌دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود.

ماده ۳۱

عضویت در شورا افتخاری است. قوه‌قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
در خصوص اعضاء و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.

ماده ۳۲

در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.
تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‌‏البدل عهده‌‏دار وظیفه وی می‌باشد.

ماده ۳۳

چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند.

ماده ۳۴

هیات رسیدگی‏‌کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک‌نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه، هیات یادشده را برای مدت سه‌ سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۳۵

تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت
ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ- ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده
ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
ج- غیبت غیرموجه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده
ح- عدم رعایت حجاب اسلامی
خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من‌غیرحق
ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س- غیبت غیرموجه به‌صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
ص- عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده ۳۶

چنانچه هیات رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده
پ- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال
ت- محرومیت از کار در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال
ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

قانون شوراهای حل اختلاف بخش دوم

ماده ۳۷

آرای صادره از هیات بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست‌روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیات مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه‌سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره- هیات موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.

ماده ۳۸

چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی‌ (کتاب پنجم – تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.

ماده ۳۹

چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده ۴۰

چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی ‌دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه‌سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.
تبصره – در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون­های استخدام اداری دادگستری از بیست‌درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تایید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.

ماده ۴۱

پرونده‏‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۴۲

در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی‌ و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

قانون شوراهای حل اختلاف بخش دوم

ماده ۴۳

جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏‎ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به‌ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت‌شدن کارکنان دولت در شوراها هستند..

ماده ۴۴

رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به‌عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.

ماده ۴۵

دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه‌قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به‌عهده قوه قضائیه است.

ماده ۴۶

آیین‏‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=2214

برچسب ها

حل اختلاف شورای حل اختلاف قانون شوراهای حل اختلاف قانون شوراهای حل اختلاف بخش دوم