اثبات حریم املاک و ماده های قانونی آن

ماده ۱۳۶ حریم املاک

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و حریم املاک نامیده می شود .

ماده ۱۳۷

حریم املاک چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

اثبات حریم املاک و ماده های قانونی آن

ماده ۱۳۸

حریم املاک چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

ماده ۱۳۹

حریم املاک در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

هدف ایجاد حریم

در جهت بهره برداری کامل تر مالک از ملک خود، مالکان این حق و اختیار را دارند که زمین اطراف خود را به مالکیت و در پی آن بهره برداری برسانند و از تصرف دیگری جلوگیری نمایند.

در صورت غیر این صورت حداقل از بهره برداری بیشتر یا طولانی مدت توسط افراد غیر در آن حریم ممانعت به عمل آورند یا اقلا تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را سخت یا نامیسر سازد. این مقدار از زمین را در اصطلاح حریم و حقی را که مالک در آن دارد را حق حریم گویند.

دلیل اصلی در پیش بینی حق حریم املاک در قانون مدنی ممانعت از بروز تضرر توسط افراد غیر در املاک مالکین و صاحبان آن است که در جهت تحقق این اصل گاه موجبات این موضوع فراهم می شود که دیگران از تملک حریم ممنوع شوند.

اما در اصل این است که تصرفات در حریم موجب ایجاد تضرر برای مالک ملک و دارنده حق حریم ایجاد نشود و درغالب موارد الزامی وجود ندارد که دیگران به کل از تصرف در آن زمین های مذکور ممنوع التصرف بشوند.

هویت اصلی حق حریم

با توجه به ماده ۱۳۹ قانون مدنی در بیان ماهیت حریم مقرر داشته شده است که حریم املاک در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که در تنافی باشد با آنچه مقصود بهره برداری از حریم ملک است بدون اجازه تصرف در آن از طرف مالک مجاز نیست.با این احتساب و طبق مفاد ماده ۱۳۹ قانون مدنی هیچ کس این حق و اختیار را ندارد که در حریم چشمه و قنات دیگری حفاری کند. اما با این حال تصرفات غیر که موجب تضرر دارنده حق حریم نشود صحیح است.این موضوع که حق حریم که باعث ممانعت از تملک دیگران در حریم دارنده حق می شود بسیار شباهت به حق مالکیت و آثار متبوع آن دارد.

اما در هر حال چون این حق به تبع و تابعیت و به لحاظ مالکیت صاحب آن، حق در ملک دیگری ایجاد شده باید آن را نوعی حق ارتفاق خاص و محصولی از آثار مالکیت دانست که مالک بر اراضی مباح و یا موات پیدا می کند و خود را محق می بیند.

مطابق قواعد حقوقی حق حریم ویژه اموال غیر منقول و زمین و البته از نوع موات آن ها می باشد و بر زمینی که آباد است هیچگونه حقی بدون رضا و اذن مالک آن در جهت بهره داری و تصرف و داشتن حق حریم در آن ها ایجاد نمی شود.

اثبات حریم املاک و ماده های قانونی آن

مقدار و میزان حریم

مقدار حریم بر حسب موقعیت طبیعی زمین و به حکم عرف منطقه مورد نظر و مقتضیات آن محل معین می‌شود ولی قانونگذار از نظر اهمیتی که حریم چاه و چشمه و قنات دارد که به تفصیل در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی مقدار آن را به تفصیل تعیین کرده است.

نکته قابل توجه در بحث تصرفات غیر قانونی در حریم املاک و اثبات تصرفات ناروا این است که تصرف غیرقانونی موجب تضرر به دارنده حق حریم بشود، چرا که در غیر این صورت تصرفات در حریم آن ملک مجاز خواهد بود.

دیوان عالی کشور را در فواصل و حدود معین و مذکور در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی را مطلقا ممنوع کرده و ادعای خلاف آن را مسموع ندانسته است. البته انتقاداتی نیز بر این نظر وارد شده است چرا که می‌ تواند حتی در حریم نیز تصرفاتی را داشت که با توجه به اصل ایجاد تصرف متضررانه که در ماده ۱۳۹ ذکر شده است موجب هیچ گونه ضرر و زیان نشود. با این حال معیار اصلی برای تعیین تصرف غیر قانونی در حریم را می توان وجود اماره قانونی ایجاد ضرر برای دارنده حق حریم را در مراجع قضایی بدانیم.

به طور خلاصه می توان به چندین نکته قابل توجه در اثبات حریم املاک اشاره داشت:

1- حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تصرف باید در آن محدوده واقع شده باشد و آن تصرف در تنافی با آنچه مقصود از بهره برداری از حریم است باشد.
ا2-ین تصرف بدون اذن و رضایت از طرف مالک یا نماینده قانونی او باشد.
3- تصرفات مذکور در حریم ملک موجب ایجاد تضرر برای دارنده حق حریم شده باشد.

روند رسیدگی و مراحل اقدام

برای رسیدگی به این گونه دعاوی در دادگاه‌ها نیاز به اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه های ثبتی با استفاده از ابزارآلاتی چون عکس های هوایی و پلاک های ثبتی برای اظهار نظر و تعیین میزان حریم املاک و تعیین معیار مناسب برای تشخیص حریم است که مقاطع و ارائه دهنده نظر نهایی در این موارد می باشد و رای صادره در این موارد با استفاده از این نظرات مستند خواهند بود.

مراجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه‌هایی خواهند بود که این اموال غیرمنقول مذکور در آن حوزه های قضایی واقع شده باشند و قابلیت درخواست تشکیل تجدیدنظر در دادگاه عالی استان را خواهند داشت.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=537

برچسب ها

اثبات حریم املاک و ماده های قانونی آن