حقوقیعقود و قراداد ها

الزامات بدون قرارداد در قانون مدنی

اول ـ دارا شدن غير عادلانه:

منظور مواردي است كه شخص بدون علت (غيرقانوني) به زيان شخص ديگر مال يا حقي بدست آرد. در نتيجه دارا شدن به زيان ديگري رابطه حقوقي بين دو طرف ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن الزام شخص منتفع به رد آن چيزي ميباشد كه بدست آورده است اين الزام از اقسام شبه عقد تلقي مي‌شود. از جمله مصاديق دارا شدن غيرعادلانه دريافت مال غير در اثر تباه، حيله يا اكراه ميباشد.

الزامات بدون قرارداد در قانون مدنی

دوم ـ ضمان قهري :

ضمان در اصطلاح پذيرفتن و التزام به امر معين ميباشد. ضمان بر دو قسم است ضمان اختياري يا عقدي يا قراردادي و ضمان قهري ـ ضمان عقدي آن است كه ”شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد.” ضمان قهري مسئوليتي است كه در نتيجه عمل شخص متوجه وي ميشود و چون اين امر ناشي از قرارداد يا عقد نيست لذا ضمان قهري ناميده ميشود. قانون مدني چهار امر را موجب ضمان قهري دانسته است:

۱ـ غصب و آنچه در حكم غضب است.
۲ـ اتلاف
۳ـ تسبيب
۴ـ استيفاء

الزامات بدون قرارداد در قانون مدنی

۱ـ غصب:

غصب عبارتست از استيلا بر مال (حق) غير به نحو عدوان. مورد غصب ممكن است عين، منفعت، حق و يا تركيبي از اين امور باشد. غاصب (كسيكه مرتكب عمل غاصبانه شده) بايستي عين (مغصوب) را به مالك رد كند در صورت تلف مال مغصوب مكلف به دادن مثل يا قيمت آنست و در مورد نقص و عيب مال نيز مسئول است اگرچه مستند به فعل غاصب نباشد غاصب ضامن منافع مال مغصوب به اندازه نافع زمان تصرف خود و ايادي مابعد خود است اگرچه استيفاي منفعت نكرده باشد.

۲و ۳ـ اتلاف و تسبيب:

هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است در مسئوليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسئوليت وجود دارد. قانون مدني ايران اين مسئوليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده است.
اولاً در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال مي‌گردد و حاكميت در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امري موجب تلف مال ميشود.
ثانياً در اتلاف عمد يا غيرعمد فاعل تفاوتي ندارد حال آنكه در تسبيب شرط مسئوليت تقصير ميباشد.

۴ـ استيفاء

استيفاء عبارتست از بهره‌مند شدن شخص از عمل يا منافع مال غير بر حسب توافق صريح يا ضمني در استيفا، از آنجا كه توافق طرفين موجود است يا عقد شباهت دارد عامل يا صاحب مال حسب مورد مستحق اجرت عمل يا اجرت المثل ميباشد مگر معلوم شود عمل تبرعي و يا اذن در انتفاع مجاني بوده است.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=813

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا