ادله اثبات دعوی

قسم قانون مدنی

در قسم قانون مدنی
ماده ۱۳۲۵

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

ماده ۱۳۲۶

در موارد ماده فوق مدعی‌ علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم ‌مدعی کند.

ماده ۱۳۲۷

مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب ‌به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص‌ آن‌ها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعائی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می گردد.

ماده ۱۳۲۸ مکرر

دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
تبصره- چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی شود.

قسم قانون مدنی

ماده ۱۳۲۹

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.

ماده ۱۳۳۰

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می ‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند ‌به جای موکل قسم یاد کند.

ماده ۱۳۳۱

قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.

ماده ۱۳۳۲

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌ مقام آنها موثر است.

ماده ۱۳۳۳

در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء‌ حق خود قسم یاد کند. ‌در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی ‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. ‌حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.

ماده ۱۳۳۴

در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر ‌اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.

ماده ۱۳۳۵

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او نماید.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1838

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا