آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری بخش دوم

ماده ۱۵

میانجیگر باید اهداف، آثار میانجیگری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجیگری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده ۱۶

در فرایند میانجیگری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‌دیده مجدداً دچار بزه‌دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری بخش دوم

ماده ۱۷

جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می‌گردد. در صورت توافق شخص بزه‌دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیگر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.
تبصره ۱ـ وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرایند میانجیگری را دارند.
تبصره ۲ـ در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده ۱۸

در صورت ضرورت، میانجیگر می‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجیگر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجیگری مفید است، دعوت به‌حضور نماید.

ماده ۱۹

میانجیگر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجیگری به دست می‌آورد حسب مورد مسئول است.

ماده ۲۰

دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۲۱

کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.

ماده ۲۲

میانجیگر می‌تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می‌توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجیگر ارایه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجیگری نخواهد شد.
تبصره ـ ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.

ماده ۲۳

در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‌نماید.

ماده ۲۴

میانجیگر باید مفاد صورتمجلس میانجیگری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورتمجلس قید می‌شود.
تبصره ۱ـ در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه‌دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‌دیده مورد اشاره قرار گیرد.
تبصره ۲ـ میانجیگر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.

آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری بخش دوم

ماده ۲۵

در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌نماید.

ماده ۲۶

هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرآیند میانجیگری منوط به تایید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۲۷

میانجیگر می‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرآیند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه‌دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.

ماده ۲۸

میانجیگر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجیگری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‌کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.

ماده ۲۹

مقام قضایی می‌تواند از ارجاع میانجیگری به اشخاص یا موسساتی که در انجام وظایف میانجیگری و اعلام پاسخ در مهلت‌های مقرر بدون عذر موجه تاخیر و تعلل می‌نمایند خودداری کند.

ماده ۳۰

پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‌باشد.

ماده ۳۱

میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‌ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجیگر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‌نماید.

ماده ۳۲

نظارت بر فرآیند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‌ربط که پرونده نزد او مطرح است، می‌باشد.

ماده ۳۳

طرفین اختلاف می‌توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر را به اطلاع مقام قضایی ذی‌ربط برسانند.

ماده ۳۴

در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجیگری و گزارش میانجیگر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجیگری، مقام قضایی ارجاع‌کننده به میانجیگری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1817