خیار
مطابق با اصل لزوم اصل در عقود و معاملات به ویژه در بیع لزوم است مگر در جایی که جایز بودن عقد معلوم باشد و در قانون تصریح گردیده باشد و بر همین مبنا قانون مدنی در ماده ٢١٩ مفاد عقد را بین متبایعین و قائم مقام آنها لازم الاتباع دانسته است که باید مفاد عقد را به موقع اجرا گذارند و نمی توانند هر زمانی که تمایل داشتند آنرا برهم زنند، مگر در دو مورد یکی در مورد اقاله و دیگری فسخ به علت قانونی و یا قراردادی.
خیار یا همان اختیار فسخ معامله در اصطلاح حقوقی عبارت است از تسلط متعاملین یا یکی از ایشان برای از بین بردن اثر حاصل از عقد. این تسلط قانونی شخص بر اضمحلال عقد زمانی ناشی از تراضی طرفین است مانند خیار شرط و زمانی نیز ناشی از حکم قانون است، مانند خیار غبن. بطور کلی خیارات مطلقاً مخصوص عقود لازم می باشند زیرا عقود جایز از قبیل وکالت به خودی خود قابل فسخ و انحلال بوده و احتیاجی به سبب دیگر نخواهند داشت و حتی هرگاه شرط فسخ درعقد جایزی بشود، به عنوان تاکید اختیار طرفین بوده و اثر دیگری ندارد.
قانون مدنی در ماده ٣٩۶ تعداد خیارات را ده مورد احصاء نموده هرچند که در ضمن بررسی انواع خیار احکام بعضی از اقسام دیگر خیارات را بدون آنکه نامی از آنها ببرد نیز تبیین کرده است. مع الوصف با عنایت به مجموع مواد قانون مدنی به تعداد بیشتری از خیارات اشاره گردیده است.
انواع خیارات طبق قانون مدنی
انواع خیارات در قانون مدنی عبارتند از :
خیارمجلس – خیار حیوان – خیار شرط – خیار تأخیر ثمن – خیار رویت و تخلف وصف – خیار غبن – خیار عیب – خیار تدلیس – خیار تبعض صفقه – خیار تخلف شرط
ماده ۳۹۶
خیارات از قرار ذیل‌اند:
۱) خیار مجلس
۲) خیار حیوان
۳) خیار شرط
۴) خیار تاخیر ثمن
۵) خیار رویت و تخلف وصف
۶) خیار غبن
۷) خیار عیب
۸) خیار تدلیس
۹) خیار تبعض صفقه
۱۰) خیار تخلف شرط
انواع خیارات طبق قانون مدنی
لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=927
