آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی فصل اول تشکیلات

تشکیلات
ماده ۱

در اجرای تبصره (۲) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲-۷۳ م مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیات دولت سازمان«تعزیرات حکومتی»که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۲

رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی فصل اول تشکیلات

ماده ۳

امور اجرائی سازمان به عهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد.

ماده ۴

در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره-تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده ۵

رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.

ماده ۶

انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.

ماده ۷

معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌گردند.

ماده ۸

به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد.شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
تبصره ۱-شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲-شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد.جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۹

روساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰

روساء و اعضاء شعب بدوی و تجدید نظر می‌توانند از بین قضات،کارمندان شاغل یا بازنشسته،روحانیون،نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند،انتخاب شوند.

ماده ۱۱

پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که به صورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین می‌شود و در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
مسوولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت،شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت می‌باشند.

آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی فصل اول تشکیلات

ماده ۱۲

تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظائف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تایید رئیس جمهور می‌رسد خواهد بود.

ماده ۱۳

به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت،شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت.روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.
تبصره ۱- مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۳/۱۱/۲۳)- چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی توسط مامورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس شود مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.

ماده ۱۴

اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کل کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.

ماده ۱۵

امور مالی،معاملاتی،استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیات دولت می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.

ماده ۱۶

محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد.
تبصره-مسوولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.

ماده ۱۷

کلیه ضابطین دستگاه قضائی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسوولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.