آیین دادرسیآیین دادرسی کیفری

سایر مقررات آیین دادرسی کیفری

سایر مقررات
ماده ۵۶۶

تمام مراجع قضائی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضائی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

سایر مقررات آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۶۷

در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود.

ماده ۵۶۸

مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری است.

ماده ۵۶۹

این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می شود.

سایر مقررات آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۷۰

از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۳۰ /۵ /۱۲۹۱، قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۶ /۲ /۱۳۱۵، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۳۴، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۵۶، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب ۲۱ /۴ /۱۳۵۹شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ /۴ /۱۳۷۳، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۷۷، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸ /۶ /۱۳۷۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱ /۲ /۱۳۸۷، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ /۸ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۰ /۹ /۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1614

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا