حقوقیعقود و قراداد ها

عقد مساقات

در مساقات
ماده ۵۴۳

مساقات معامله ‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از‌ میوه و برگ و گل و غیر آن.

ماده ۵۴۴

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.

ماده ۵۴۵

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمیتواند بدون ‌اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

ماهیت مساقات

مساقات یکی از عقود لازم است که بین مالک درخت و عامل منعقد می‌شود و فقط با رضایت متعاقدین یا از طریق اعمال خیار منفسخ می‌شود. بر اساس این عقد، عامل در مقابل سهمی که از ثمره درختان دارد، انجام عملیاتی از قبیل آبیاری، سم‌پاشی، هرس و پیوندزنی و نظایر آن را در مدت معین بر عهده می‌گیرد. عقد لازم مساقات مثل مزارعه منحل نمی‌شود؛ مگر به سبب اقاله یا فسخ به علت قانونی. بنابراین در صورت فوت هر کدام از مالک و عامل، ورثه قائم‌مقام مورث خواهد بود، اما اگر مساقات مقید به مباشرت عامل باشد، به فوت او عقد باطل می‌شود.

ارکان مساقات

هرمعامله از آن جهت که عقد به شمار می‌آید، دارای ارکانی است. بنابراین ارکان مساقات نیز عبارتند از:

صیغه: ایجاب و قبول

ایجاب و قبول، دو انشا مرتبط با یکدیگرند که نخست ایجاب از سوی یکی از دو طرف عقد (موجب) انشا می‌شود و سپس قبول، از سوی دیگری (قابل) صورت می گیرد. گفتن ایجاب و قبول، به هر گونه‌ای که دلالت بر معنای آن داشته باشد، صحیح است، زیرا در واقع انشا، حاکی از امر و قصدی نفسانی است که ابراز آن به هر شکلی صحیح است.

متعاملین: مالک و عامل

متعاملین یعنی مالک و عامل، دارای شرایطی هستند؛ از جمله:

بلوغ
عقل
اختیار،نابالغ (کودک)، مجنون و مکره (کسی که از روی اکراه‌، کاری را انجام داده باشد)، کارهایشان فاقد اعتبار شرعی است و جنبه حقوقی ندارد. شروط نام برده شده برای تمامی معامله‌کنندگان و در هر معامله‌ای الزامی است؛ چه آن معامله خرید و فروش باشد یا اجاره یا مساقات ومواردی از این دست.
عدم حجر: مالک نباید به سبب ورشکستگی یا سفاهت (عدم رشد) از تصرف (هرگونه استفاده و بهره‌برداری) دراموال خود ممنوع شده باشد. نکته: این شرط فقط اختصاص به مالک دارد؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات، تصرف مالی محسوب نمی‌شود.
مالک باید ملکیت میوه و اصل درختان را با هم، یا میوه آنها را به تنهایی یا حداقل اختیار آنها را دارا باشد. زیرا در غیر این صورت معامله فضولی بوده و محکوم به بطلان است.

مورد معامله: درختان

درختان مورد معامله و زمین باید معلوم و معین باشند.
در مساقات، درختان میوه باید دارای ریشه ثابت باشند؛ بنابراین مساقات خربزه و خیار که ریشه ثابتی ندارند، صحیح نیست.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1169

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا