فصل سیزدهم – در وکالت
مبحث اول – در کلیات
ماده ۶۵۶
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.
ماده ۶۵۷
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
عقد وکالت
ماده ۶۵۸
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
ماده ۶۵۹
وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
عقد وکالت
ماده ۶۶۳
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴
وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد‌بود
ماده ۶۶۵
وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
شرایط موضوع وکالت :
مطابق ماده ۶۶۲ قانون مدنی: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.» به این معنا که وکالت در امری داده می شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد بعبارت دیگر توانایی حقوقی انجام دادن آن عمل را داشته باشد. فلذا اکر شخصی به لحاظ محجور بودن نتواند معامله ای نماید، نمی تواند دیگری را وکیل انجام آن معامله نماید، بطور مثال انسانی که سفیه بوده و عقل معاش ندارد، شخصاً نمی تواند معامله نماید، حق ندارد انجام این معامله را به دیگری وکالت دهد. و یا اگر شخصی اساساً حق انجام عملی را ندارد نمی تواند برای انجام آن عمل به دیگری وکالت دهد. بطور مثال، مالکی که حق فروش ملک برای ۵ سال از او سلب شده و نمی تواند آن را بفروشد، حق ندارد برای انجام این معامله به دیگری وکالت دهد، یا اگر وکیلی حق فروش ملکی را داشته ولی حق اخذ ثمن را نداشته باشد، نمی تواند به موجب وکالت تفویضی به شخص ثانوی، او را وکیل در اخذ ثمن نماید، چرا که اساساً خودش دارای این حق نبوده و در نتیجه نمی توانسته حقی را که خودش نداشته و نمی توانسته اعمال کند به دیگری تفویض نماید. نکته دیگر آنکه عمل مورد نظر«قابلیت نیابت دادن » داشته باشد، بطور مثال شخص نمی تواند دیگری را وکیل خود قراردهد که نسبت به حیازت مباحات اقدام نماید ولیکن می تواند در این رابطه افرادی را استخدام و بعنوان کارفرما خواستار اجرای عمل مزبور شود و همچنین است در وصیت که امکان نیابت و نمایندگی در آن راه ندارد. نکته آخر اینکه موضوع وکالت اجمالاً می بایست معلوم باشد اگر چه علم تفصیلی به آن لازم نیست.
عقد وکالت
لازم به ذکر است که وکالت در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت مخصرص بوده فلذا اشخاصی که به موجب وکالت نامه های رسمی حق طرح شکایت و یا آقامه دعاوی و تجدید نظرخواهی و …. را از موکل خود اخذ نموده اند شخصا حق مداخله در این امور را نداشته و می بایست به موجب تفویض وکالت به فردی که وکیل دادگستری می باشد نسبت به اجرای مورد وکالت اقدام نمایند و به عبارت دیگر اشخاص نمی توانند با استناد به وکالتنامه های رسمی خود شخصاً در امور قضایی مداخله نمایند.
لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1258
