تجاریشرکت هاورشکستگی

اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

فصل چهارم – در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۵۵۹

در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده ۵۶۰

مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

ورشکستگی :

ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند.
امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.
انواع ورشکستگی :
ورشکستگی سه نوع است : عادی، به تقصیر و به تقلب.

 

اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

الفـ. ورشکستگی عادی:

دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد

به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت : در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود :
1ـ درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.
2ـ درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض( خالص)
3ـ خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.
4ـ درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.
علاوه برموارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:
ـ درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض( جزاء، پاداش،مزد).
ـ درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر
۵ـ درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.

ج. ورشکستگی به تقلب :

به موجب ماده ۵۴۹ قانون تجارت، در موارد زیرتاجرورشکسته به تقلب محسوب می گردد :
الف :اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.
ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.
ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.
مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، « مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است».
وطبق ماده ۶۷۰ همان قانون« کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1196

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا