نحوه پرداخت برات و نکات آن
چنانچه مسؤول پرداخت برات، وجه آن را سر وعده به دارنده قانوني برات بپردازد بري‌الزمه محسوب مي‌شود مگر آن‌كه وجه برات قانوناً (به وسيله مراجع ذي‌صلاح) در نزد او توقيف شده باشد.
نكته: برخلاف ماده 277 قانون مدني، در خصوص اسناد تجاري قانون تجارت در ماده 268 بيان داشته است كه: «اگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود، به همان اندازه برات‌دهنده و ظهرنويس‌ها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند اعتراض كند.»
نكته: برخلاف ماده 277 قانون مدني، در خصوص اسناد تجاري، قانون تجارت در ماده 269 بيان داشته است كه: «محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.»
در خصوص نوع پول پرداختي وجه برات، ماده 252 قانون تجارت بيان داشته است كه پرداخت برات بايد با نوع پولي كه در آن معين شده به عمل آيد ولي چنان چه دارنده برات به برات‌دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است پولي غير از آن نوع پولي كه در برات معين شده است بدهد (مثلاً قرض داده باشد.) و آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول يا عدم تأديه اعتراض شود، دارنده برات مي‌تواند از برات‌دهنده يا انتقال دهنده آن نوع پولي را كه داده يا آن نوع پولي كه در برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسؤولين وجه برات، جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست.
نكته: چنانچه نسخه‌اي از برات مفقود گردد و آن نسخه مفقود شده نسخه‌اي باشد كه قبولي روي آن نوشته شده است، تقاضاي پرداخت وجه برات از روي نسخه‌هاي ديگر از سوي دارنده برات تنها با حكم دادگاه و با دادن ضامن جهت جبران خسارات احتمالي امكان‌پذير است.
احکام پرداخت برات
در پرداخت برات چند حکم است که با قانون مدنی مبانیت دارد و استثناء بر آن است به این شرح:
۱- طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی در پرداخت برات «دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد» و طبق ماده ۲۷۲ قانون مدنی «تادیه به غیر اشخاص مذکور در فوق وقتی صحیح است که دائن راضی شود». بناء علیهذا در مورد کلی، تادیه وقتی درست است که به شخص دائن یا مجاز از طرف او پرداخت شود و دائن هم اهلیت دریافت داشته باشد وگرنه تادیه صحیح نخواهد بود. اما قانون تجارت در ماده ۲۵۸ مقرر داشته «شخصی که در سر وعده برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود جز این که وجه برات قانوناً نزد او توقیف شده باشد» پس برخلاف قانون مدنی عمل پرداخت باعث برائت ذمه متعهد می‌شود، و دیگر لازم نیست محال‌علیه تحقیق کند آیا کسی که برات را داده و وجه آن را دریافت می‌نماید همان دارنده برات است یا خیر و در صحت امضاء آن تحقیق فوق‌العاده به عمل آورد فرضاً آیا دارنده برات اهلیت دارد یا خیر و همین قدر که صورت ظاهر آن صحیح بوده، محال‌علیه با اخذ برات و پرداخت وجه می‌تواند خود را بری‌الذمه نماید زیرا تاجر در موقع تادیه برات فرصت تحقیق بیش از صورت ظاهر برات را ندارد.
در دو مورد پرداخت برات، باعث برائت ذمه نمیشود.
الف- وقتی که وجه برات قانوناً نزد او توقیف شده باشد و معذلک محال علیه در پرداخت آن به دارنده برات اقدام کند که در این صورت پرداخت صحیح نیست.
ب- اگر پرداخت قبل از موعد به عمل آمده باشد- توضیح این که به موجب ماده ۲۵۶ قانون تجارت «شخصی که وجه برات را قبل از موعد تادیه نمود، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است». اگر کسی ثابت نمود که برات دهنده یا دارنده و گیرنده پول مثلاً اهلیت نداشته‌اند و یا دارنده برات و یا ماذون از طرف او برای اخذ وجه مراجعه ننموده و امضای گیرنده وجه متعلق به دارنده برات نیست، محال‌علیه در مقابل ذی‌نفع مسئول است.
۲- طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی «مدیون نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید….» بلکه باید تمام موضوع تعهد خود را یک مرتبه انجام دهد اما براساس ماده ۲۶۸ قانون تجارت «اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهر نویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند» راجع‌به قاعده مذکور در ماده ۲۷۷ قانون مدنی رعایت نمیشود بلکه هر مقدار از وجه برات و دین متعهد پرداخت شود دارنده برات مجبور است قبول کند و نسبت به بقیه آن اعتراض کند و حال آن که مطابق قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور کند که مقداری از دین خود را بگیرد بلکه متعهدله می‌تواند که وصول تمام آن را یک دفعه بخواهد در مورد برات برای جریان امور تجارت این قاعده به نفع دهنده برات و محال‌علیه وضع گردیده است.
