آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری
مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۲۸ به پیشنهاد شماره ۹۴/۰۱/۲۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۶ وزارت دادگستری و با تایید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری بخش اول
ماده ۱
در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ میانجیگری: فرایندی که طی آن بزه‌دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه‌دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می‌گردد.
ب ـ میانجیگر: شورای حل اختلاف، شخص یا موسسه‌ای که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‌نماید.
پ ـ جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است.
ت ـ موسسه میانجیگر: موسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری به منظور میانجیگری تاسیس می‌گردد یا سایر موسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجیگری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.
ث ـ فرایند میانجیگری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه‌دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص موثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم‌نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورتمجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود.
ج ـ جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه‌دیده و یا تاثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ‌دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه‌دیده تاثیرگذار باشند.
چ ـ صورتمجلس سازش: متنی که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف می‌رسد و در آن جزییات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.
ماده ۲
امور مربوط به میانجیگری می‌تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
ماده ۳
ارجاع به میانجیگری در مواردی که دستگاه‌های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
ماده ۴
جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.
ماده ۵
در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی‌الطرفین آنان، میانجیگری پس از تایید مقام قضایی با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می‌تواند راساً اقدام کند.
ماده ۶
توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجیگری توسط مقام قضایی صورتمجلس شده و به امضای آنان می‌رسد.
ماده ۷
میانجیگر می‌تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.
ماده ۸
مقام قضایی می‌تواند موضوع کیفری را به موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. در این صورت مسئول موسسه مزبور در قبال امر میانجیگری به قاضی مربوط پاسخگو میباشد.
آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری بخش اول
ماده ۹
فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجیگری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌گردد. وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجیگری به سایرین نمی‌باشد.
ماده ۱۰
احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‌کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ وثاقت
ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی
پ ـ فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
ت ـ حداقل (۲۵) سال تمام شمسی.
ماده ۱۱
موسسه‌ای می‌تواند به امر میانجیگری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.
ب ـ میانجیگری در زمره موضوع فعالیت آن موسسه باشد.
پ ـ موسس یا موسسان آن و میانجیگرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌نامه باشند.
ت ـ موسس یا موسسان و افراد شاغل در موسسه که به امر میانجیگری می‌پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.
تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌توانند میانجیگر و یا متقاضی ایجاد موسسه میانجیگری شوند.
ماده ۱۲
افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزش‌های لازم جهت میانجیگری در امور کیفری را طی نمایند.
تبصره ۱ـ آموزش میانجیگرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‌ها و دانش لازم برای میانجیگری باید توسط قوه قضاییه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‌ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجیگری آموزش داده شود.
تبصره ۲ـ موسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند براساس سرفصل‌های مصوب قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجیگرها اقدام نمایند.
تبصره ۳ـ میانجیگرها باید درخصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‌دیده، بزهکار و اجتماع، روش‌های میانجیگری و مهارت‌های مربوط، وظایف و تکالیف میانجیگر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‌های لازم را فرا بگیرند.
تبصره ۴ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجیگری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره ۵ ـ در پایان دوره آموزشی میانجیگری در امور کیفری و گذراندن توام با موفقیت آموزش‌ها، گواهی گذراندن دوره میانجیگری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌شود.
تبصره ۶ ـ مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.
تبصره ۷ ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجیگری به تجدید دوره آموزش میانجیگران و بازآموزی آنها، میانجیگران موظف به شرکت در دوره‌های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌باشند.
ماده ۱۳
به منظور هماهنگی، برنامه‌ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت موسسات میانجیگری در کشور و ابطال پروانه آنها، دفتر امور میانجیگری در قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
ماده ۱۴
میانجیگر موظف است انجام وظایف میانجیگری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجیگری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.
لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=1816
