مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات
قرارداد که در اصتلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به این صورت تعریف شده که: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .
لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد .
شرایط تنظیم قراردادها
تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.
قراردادهای خصوصی
ماده 10 قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.
اصول حاکم بر قراردادها
اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.
اصل لزوم قراردادها
در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .
اصل نسبی بودن قراردادها
اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.
یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.
مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات
ارکان صحت معاملات و قراردادها
منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :
قصد طرفین و رضای آنها ( به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد).
اهلیت طرفین ( به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان هستند)
موضوع معین که مورد معامله باشد (به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد )
مشروعیت جهت معامله ( به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد).
شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و کسترده در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.
مصادیق دعاوی عقود و تعهدات
به شرح زیر و جهت آشنایی مراجعین با هر یک از دعاوی قابل طرح در زمینه عقود و تعهدات میتوانید بر روی هر عنوان دعوای مد نظر خود کلیک نموده و توضیحات کاربردی آن را ملاحظه نمایید.
عنایتا به اینکه قراردادها و اختلافات پیرامون آن بخش اعظم پرونده های حقوقی محاکم دادگستری را تشکیل میدهد، از یک سو ، عقود بسیاری در قالب عقود معین در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده(مانند بیع ، اجاره ، جعاله ، رهن ، هبه و …) که هر یک از این عقود صرف نظر از موارد کلی فوق ،دارای شرایط خاص خود میباشند.
از سوی دیگر با توجه به ماده 10 قانون مدنی ، نیازی نیست که لزوما طرفین قرارداد حتما در قالب قراردادهای قانونی تعیین شده ،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و قرارداد های خصوصی نیز به رسمیت شناخته شده است. از طرفی در هر قراردادی ممکن است شرایط ضمن عقدی نیز وجود داشته باشد که هر یک از این شرایط ضمن عقد خود آثاری بر عقد دارد و ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این موارد در قراردادها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.
لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=572
