اصل چهارم الی هفتم قانون اساسی
اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. اصل چهارم الی هفتم قانون … ادامه خواندن اصل چهارم الی هفتم قانون اساسی
برای جاسازی نوشته، این نشانی را در سایت وردپرسی خود قرار دهید.
برای جاسازی این نوشته، این کد را در سایت خود قرار دهید.