نسخ قانونی
نسخ در لغت به معنای از بین بردن، از روی نسخه ای دوباره نوشتن و نقل وقول است. در علم الاصول آن را به “رَفع الحُـکمُ الشـرعی بدّلیل شرعی متاخّر” تعریف کرده اند. در نزد حقوقدانان نسخ عبارتست از اسقاط اعتبار یک قانون به وسیله قانون دیگر، آن هم توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق این کار را دارد. در این حالت قانون اسقاط شده را «منسوخ» و قانون اخیر را «ناسخ» می گویند.
نسخ قانونی علمی است که قانونگذار به موجب آن به طور صریح یا ضمنی اعتبار قانونی را سلب می کند. به عبارت دیگر با وضع قانون جدید، اعتبار و قدرت قانون قدیم از بین می رود و قانون جدید جایگزین می شود. در اصطلاح حقوقی قانون جدید را ناسخ و قانون قدیم را منسوخ می گویند.
نسخ قانونی را با ابطلال آن نباید اشتباه گرفت به طور مثال در حکومت جدیدی که حکومت سابق خود را نامشروع می داند و در نتیجه مجلس ایجاد می کند و اعلام میکند که قوانین گذشته براساس قانون اساسی جدید درست نبوده است و آنها را ابطلال می کند و آثار قوانین ابطلال شده به کلی از بین می رود و نتیجه اش شامل گذشته نیز می شود، اما نسخ قانونی به موردی اطلاق می شود که قانونگذار وجود قانونی را که تشریفات وضع آن درست بوده است را بنا به مصالحی زاید تشخیص می دهد بنابراین، اثر قانون نسبت به آینده از بین می رود اما آثار گذشته ی آن حفظ می شود. به طور مثال اگر قانون مالیات مخصوصی را که تاکنون گرفته می شده است حذف کند، نسخ این قانون ناظر به آینده است: یعنی از این پس مالیات را نمی توان گرفت ولی مالیات های گذشته را هم نباید بازگرداند.
مقام صالح
نسخ و مرجع آن، طبقه بندی قوانین: نسخ قانون تنها از طرف مرجعی که آن را وضع کرده یا در طبقه بندی قوانین مرجع عالی تر است، امکان دارد. بنابراین قانون عادی هیچ گاه قانون اساسی را نسخ نمیکند، یا تصویب نامه هیئت وزیران قانون را ملغی نمیسازد ولی قانون اساسی می تواند همهی قوانین و مقررات پایین تر را نسخ کند، یا تصویب نامهی وزیران بخشنامهی وزیری را از بین ببرد. با وجود این، در مواردی که دولت به نمایندگی از طرف مجلس قاعده ای را به طو موقت وضع و اجرا می کند، تصمیم او در حکم قانون است و با تصویب نامه یا آیین نامهی دیگری نمیتواند آن را نسخ کند، زیرا در اینگونه امور استثنائی نیز قاعدهی یاد شده ناشی از قوه ی مقننه است و هیأت وزیران نقش وکیل و نماینده آهن قوه را دارد. در مورد تعارض عهدنامه ها با قوانین داخلی، به نظر میرسد که عهدنامه می تواند ناسخ قانون باشد، چرا که در حکم قانون است. ولی در روابط بین المللی، عهدنامه اختیار دولت را در وضع قانون معارض با آن محدود می کند، هرچند که محاکم داخلی ناگزیر از اجرای قانون جدید باشند.
اقسام و چگونگی آن
نسخ صریح و ضمنی: از تریف نسخ چنن برمی آید که قانون گذار گاه به طور صریح اراده ی خود را در الغای قانون بیان میکند و گاه دیگر از اعمال قوه مقننه استنباط میشود که از تصمیم گذشته خود عدول کرده است بنابراین نسخ قانون به دو صورت امکان دارد: صریح و ضمنی
نسخ صریح:به صورتی گفته می شود که ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام شود
نسخ ضمنی: هنگامی است پس از انتشار قانون مقرراتی تصویب می شود که با قانون سابق قابل جمع نباشد در اینصورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد ومعقول به نظر نمی رسد که قانونگذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد به ناچار تنها رعایت یکی از دومتن ممکن است ،از طرفی نظر به این که قانون جدید اخرین اراده ی قانونگذار است واگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد، ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقررات سابق قرار داد. بنابراین،عبارتی که گاه در انتهای قوانین آورده می شود مقنن اعلام می کند که کلیه مقرراتی که مخالف این قانون است نسخ می شود تاکید و زاید است زیرا نسخ ضمنی بدون آن نیز محقق می شود. در نسخ ضمنی گذشته از وحدت موضوع و اختلاف جمع ناشدنی بین دو حکم، باید در یک زمان انشاء شده است زیرا تنها در این صورت است که احتمال لغو حکم قدیم و قطع اعتبار آن معقول به نظر می رسد. پس، در مجموعه هایی از مواد هماهنگ، مانند قانون مدنی یا تجارت،که در یک زمان تصویب شده است، نباید سخن از نسخ ماده مقدم به وسیله ماده موخر گفت، هرچند به ظاهر میان آن ها تعارض باشد ولی، ماده ای از یک مجموعه ای می تواند مخصص ماده ی دیگر از همان مجوعه باشد یعنی از قلمرو شمول بکاهد.
صورت های نسخ ضمنی
در تشخیص نسخ ضمنی، بیش از هر چیز باید به اراده ی قانونگذار توجه داشت، زیرا او تنهاست که می تواند قانون را از بین ببرد. نسخ قانون امری استثنایی وخلاف اصل است ودر صورتی باید پذیرفته شود که در تعمیم قانونگذار نسبت به عدول از قانون تردید نباشد به همین جهت در میان علمای اصول مشهور است که الجمع مهما امکن اولی و همه آن را به عنوان یک قاعده ی اصلی و عقلی وبدیهی بکار می رود.
“قانون قدیم وجدید از حیث عموم و خصوص باهم برابر است”
فرض این است که دو قانون قلمرو مساوی دارد و حکم جدید با آنچه در سابق وجود داشته معارض است، در این صورت قانون جدید مقررات گذشته را نسخ می کند،چنان که اگر قانونی مدت مرور زمان دعاوی را بیست سال معین کند، وقانون دیگری آن را به ده سال کاهش دهد، قانون دوم ناسخ حکم نخست است. همچنین است موردی که قانون قدیم مهلتی برای درخواست تجدید نظر معین نکند وقانون جدید آن را محدود به مدت بیست روز از تارخ ابلاغ حکم کند.
“قانون سابق عام است، و قانون جدید حکم خاص”
در این حالت نیز نسخ ضمنی قانون سابق تردید نیست، جز این کهقاعده ی خاص نمی تواند عام را از هر جهت نسخ کند و فقط اجرای حکم آن را در مورد خاص منع می کند. در این فرض به طور معمولف قاعده ی دوم(مخصص) حکم نخست است و به لحاظ باقی ماندن ال حکم، از به کاربردن اصطلاح نسخ پرهیز می شود مگر اینکه معلوم شود مقصود نسخ جزیی حکم نخست بوده است به عنوان مثال: قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 که احکامی درباره اجاره ی مسکن دارد، قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 را که شامل اجاره ی مسکن و محل کسب بود و نسبت به قانون جدید عاک محسوب می شود، تشخیص داد.
لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=310
